إشترك في الشروق
ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس..من هي سارة الزعفراني ؟
تاريخ النشر : 09:17 - 2025/03/21
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، تعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي شغل هذا المنصب منذ أوت 2024.
وكانت الرئيسة الجديدة للحكومة سارة الزعفراني الزنزري تولت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ 11 أكتوبر 2021، وهي مهندسة عامة، متحصلة على شهادة مهندس في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وأيضا على شهادة في اختصاص الهندسة الجيوتقنية من جامعة "هانوفر" بألمانيا.
كما تخرجت من معهد الدفاع الوطني - الدورة الوطنية 37 (2019/2020) وكذلك من معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بتونس - الدورة 12(2018/2019) حول موضوع القيادة الإدارية والتصرف في الأزمات، وتابعت، أيضا، برنامجا تكوينيا في القيادة الإدارية والسياسات العمومية من سبتمبر إلى ديسمبر 2019
والتحقت سارة الزعفراني الزنزري، بالإدارة العامة للجسور والطرقات منذ سنة 1989 أين تولت العديد من المهام وتابعت انجاز عديد المشاريع.
وشغلت الزنزري، منذ جانفي 2014، خطة مديرة عامة لوحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية سابقا. وهي تتولى متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور والطرقات.
وتعد سارة الزعفراني الزنزري رابع رئيس حكومة منذ إجراءات 25 جويلية 2021، وإصدار دستور 2022 الذي أعاد العمل بالنظام الرئاسي وقلص من صلاحيات رئيس الحكومة مقارنة بدستور 2014
وشغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2021، كل من نجلاء بودن (أكتوبر 2021/ اوت 2023)، وأحمد الحشاني (أوت 2023/ أوت 2024) وكمال المدوري (أوت 2024/مارس 2025).
وينص الفصل 101 من دستور 2022 على أن يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ووفق أحكام الدستور ينهي رئيس الجمهورية مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة حسب الفصل 102.
وتسهر الحكومة، حسب الفصل 111 من الدستور، على تنفيذ السّياسة العامّة للدّولة طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة، وهي مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 112.
وينص الفصل 113 على أن يسيّر رئيس الحكومة الحكومَة َوينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة، وله أن ينوب رئيس الجمهوريّة، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر.
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، تعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي شغل هذا المنصب منذ أوت 2024.
وكانت الرئيسة الجديدة للحكومة سارة الزعفراني الزنزري تولت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ 11 أكتوبر 2021، وهي مهندسة عامة، متحصلة على شهادة مهندس في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وأيضا على شهادة في اختصاص الهندسة الجيوتقنية من جامعة "هانوفر" بألمانيا.
كما تخرجت من معهد الدفاع الوطني - الدورة الوطنية 37 (2019/2020) وكذلك من معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بتونس - الدورة 12(2018/2019) حول موضوع القيادة الإدارية والتصرف في الأزمات، وتابعت، أيضا، برنامجا تكوينيا في القيادة الإدارية والسياسات العمومية من سبتمبر إلى ديسمبر 2019
والتحقت سارة الزعفراني الزنزري، بالإدارة العامة للجسور والطرقات منذ سنة 1989 أين تولت العديد من المهام وتابعت انجاز عديد المشاريع.
وشغلت الزنزري، منذ جانفي 2014، خطة مديرة عامة لوحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية سابقا. وهي تتولى متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور والطرقات.
وتعد سارة الزعفراني الزنزري رابع رئيس حكومة منذ إجراءات 25 جويلية 2021، وإصدار دستور 2022 الذي أعاد العمل بالنظام الرئاسي وقلص من صلاحيات رئيس الحكومة مقارنة بدستور 2014
وشغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2021، كل من نجلاء بودن (أكتوبر 2021/ اوت 2023)، وأحمد الحشاني (أوت 2023/ أوت 2024) وكمال المدوري (أوت 2024/مارس 2025).
وينص الفصل 101 من دستور 2022 على أن يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ووفق أحكام الدستور ينهي رئيس الجمهورية مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة حسب الفصل 102.
وتسهر الحكومة، حسب الفصل 111 من الدستور، على تنفيذ السّياسة العامّة للدّولة طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة، وهي مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 112.
وينص الفصل 113 على أن يسيّر رئيس الحكومة الحكومَة َوينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة، وله أن ينوب رئيس الجمهوريّة، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر.
