وقع وزير الخارجية نبيل عمار مع نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة بتونس، مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية .

وسيؤدي الاتفاق إلى خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، مما يتيح لـ 4000 عامل تونسي مؤهل فرصة القدوم والعمل في إيطاليا.

وقال تاياني، قبل التوقيع بدقائق، "نعمل على تعزيز الهجرة النظامية ضد الهجرة غير الشرعية، وبالتالي ضد المتاجرين بالبشر. نريد أن نمنح العمل للأشخاص الذين يريدون أن يكونوا مشغولين، والذين تم تدريبهم والذين لن يتجولوا في إيطاليا ولكن سيذهبون مباشرة للعمل في الزراعة أو الصناعة".

ووفقا لآخر البيانات المحدثة حتى 19 أكتوبر، وصل ما لا يقل عن 14.837 مهاجرا غير نظامي من أصل تونسي إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140.006 مهاجرا وصلوا إلى بلادنا في المجموع منذ بداية العام.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تتعرض لضغوط هجرة قوية، بسبب الإعفاء من التأشيرة لمواطني العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى المعرضة لخطر الهجرة (ولا سيما غينيا وساحل العاج، الجنسيتان الأوليتان اللتان أعلن عنهما المهاجرون الذين وصلوا إلى إيطاليا) عمل الشبكات الإجرامية في جنوب الصحراء الكبرى.

وقد حددت إيطاليا، من جانبها، تدخلات جديدة مستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين يورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.

علاوة على ذلك، وبحسب ما علمت "وكالة نوفا"، تتم دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.