يتوجب على تونس التي تعيش وضعا اقتصاديا خانقا واجتماعيا هشا، أن تسدد خلال الشهرين المقبلين، أي جويلية وأوت 2021 قروضا بقيمة 1000 مليون دولار، أي ما يعادل 2700 مليون دينار.
وتحل آجال سداد هذه القروض في وقت تؤكد فيه كل المعطيات هامش التحرك الضيق للحكومة لتعبئة الموارد المالية، لا سيما وان البلاد أضحت مكبلة بالمديونية الخارجية والنفقات العمومية العالية، فيما تبقى المفاوضات التي انطلقت فيها تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، الأعلى منذ الاستقلال، غير واضحة المعالم لا سيما وان الصندوق اشترط .برنامجا اقتصاديا إصلاحيا وصفه الملاحظون بالموجع
وكان وزير المالية، علي الكعلي، صرح امام مجلس نواب الشعب، يوم 21 ماي 2021، ان الوضع الحرج الذي تمر به البلاد يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار، لا سيما وان حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد ولا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد. وبالفعل سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ8ر8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 3ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بقيمة 5ر19 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 2ر11 مليار دينار، أي ما يمثل 7ر92 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما تقدر سترتفع خدمة الدين العمومي الى 7ر15 مليار دينار بنسبة تصل الى 4ر33 بالمائة مقارنة بسنة 2020.