مع اقتراب عام 2024، تظهر بعض البلدان الإفريقية علامات مشجعة على مستوى النمو الاقتصادي في حين تعد التوقعات بالنسبة لبلدان أخرى غير مشجعة بشكل او باخر. فمن المنتظر أن تشهد بعض البلدان في القارة نمواً اقتصادياً سريعاً بينما يرجح أن تعيش بلدان أخرى وضعا صعبا على هذا الصعيد في سياق زخم اقتصادي وتنموي محدود.
وعلى الرغم من أن القارة أظهرت صمودا في مجابهة الصدمات الاقتصادية دوليا وإقليميا وتباينا في إمكانياتها القطاعية، إلا أن بعض البلدان تواجه تحديات يمكن أن تعرقل تقدمها الاقتصادي. وتساهم عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي وعبء الديون الخارجية، وضعف البنية التحتية والاعتماد على قطاعات محددة، في تباطؤ النمو المتوقع في بعض الاقتصادات الإفريقية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أكتوبر حول نتائج الاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو في اقتصادات الأسواق النامية والناشئة من 4.1 بالمائة في عام 2022 إلى 4.0 بالمائة في عامي 2023 و2024.
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان "التعامل مع الاختلافات العالمية" أيضًا إلى أنه من المرتقب أن يتراجع التضخم العالمي تدريجيًا بسبب تشديد السياسة النقدية في سياق يتسم بانخفاض أسعار السلع الأساسية في العالم، من 8.7 بالمائة في عام 2022 إلى 6.9 بالمائة في عام 2023 والى 5.8 بالمائة في عام 2024.
ويسلط التقرير الضوء على الأداء الاقتصادي الضعيف الذي من المرجح أن تشهده بعض الدول الإفريقية، ومن بينها 10 من الدول الأكثر عرضة لهذا الوضع، علما أن تونس تحتل في هذا الصدد المركز الرابع.  وتتموقع هذه الدول العشر على النحو الاتي:

1. غينيا الاستوائية: -5.5 بالمائة

2. السودان: 0.3 بالمائة

3. جنوب أفريقيا: 1.8 بالمائة

4. تونس: 1.9 بالمائة

5. ليسوتو: 2.3 بالمائة

6. ساو تومي وبرينسيب: 2.4 بالمائة

7. جمهورية إفريقيا الوسطى: 2.5

8. الغابون: 2.6

9. غانا: 2.7

10. ناميبيا: 2.7 بالمائة