غيّرت السلطات المالية الوطنية وجهة الاقتراض الخارجي نحو البنوك الأفريقية والصناديق العربية في إطار خطتها لتمويل الميزانية خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يكون البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المصدر الأول للتمويلات الخارجية. وكشفت وثيقة مشروع الميزانية لعام 2025 التي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها، أن الحكومة تنوي اقتراض ما يزيد عن 1.5 مليار دينار (460 مليون دولار) من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من مجموع قروض خارجية متوقعة بأكثر من 3.8 مليارات دينار (1.2 مليار دولار).

ويحوز البنك المرتبة الأولى في مصادر تمويل ميزانية البلاد في غياب قروض الهيئات المالية الدولية والقروض الثنائية التي دأبت الحكومات السابقة في العشرية الاخيرة على الاعتماد عليها لتعبئة التمويل الخارجي. وتبين عدة مؤشرات ان السلطات المالية بصدد تغيير سياساتها في توفير مصادر التمويل الخارجي للميزانية مع الإبقاء على التعاون مع الهيئات المالية العالمية في مستوى فني.

ومن المنتظر أن يكون البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المصدر الخارجي الأول لتمويل الميزانية بما قيمته 1.55 مليار دينار، وهو أكبر قرض مبرمج ضمن خطة الاقتراض الخارجية للعام القادم. وتشير هذه البيانات الى حدوث تغيير في سياسات الاقتراض عامة، وذلك عبر التعويل أكثر على البنوك الأفريقية والصناديق العربية مقابل تقليص التعامل مع الهيئات المالية الدولية والخروج على السوق العالمية لتعبئة الموارد، وهو ما يعود بالأساس الى بحث سلطات الإشراف عن مصادر تمويل لا تضع شروطاً مسبقة للتمويل على غرار صندوق النقد الدولي فضلاً عن ضمان مدة سداد طويلة.

هذا ولا تضع البنوك الأفريقية والصناديق العربية عادة شروطاً مسبقة على التمويلات التي تمنحها للبلدان التي تبحث عن تمويلات لميزانياتها. وبسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي جمّدت تونس منذ عام 2022 مشروع اتفاق مبدئي بشأن تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن طلب الصندوق ما اعتبره إصلاحات اقتصادية وجدت رفضا من رئيس الدولة قيس سعيد. ويرفض رئيس الجمهورية توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفضي إلى تنفيذ إصلاحات مشروطة تنهك القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية. ومؤخراً قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد، جهاد أزعور، إنه لا يوجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص الاتفاق على تمويل جديد.

وتسعى الحكومة إلى خفض عجز ميزانية البلاد إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 6.3% من الناتج المحلي متوقعة في 2024، بدعم من تحسين مستوى المداخيل الذاتية، لتزيد الإيرادات بنحو 7.3% إلى 43.7 مليار دينار ورفع معدل النمو إلى 3.2% من 2.1%. كما تستهدف السلط خفض الدين العمومي إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقابل 82.2% في 2024.

كما يرمي مشروع الميزانية الى التحكم في كتلة أجور الموظفين عند 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 13.6% في العام الجاري.