اتخذت تونس خطوة مهمة في التزامها بالتكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال الانضمام إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي ويمثل هذا الانضمام، الذي أعلنه البنك المركزي التونسي رسميا يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، معلما هاما في جهود البلاد لتعزيز تجارتها مع بقية القارة.
ويهدف نظام الدفع والتسوية الإفريقي، الذي أطلقه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في جانفي 2022، إلى تبسيط المعاملات التجارية عبر الحدود باستخدام العملات المحلية للدول الإفريقية وتسهيل التجارة بين الدول الإفريقية، وخلق مساحة تجارة حرة غير مسبوقة تربط أكثر من 1.2 مليار مستهلك وناتج محلي إجمالي مجمع يزيد عن 2.5 تريليون دولار.
وتعد عضوية تونس في هذه المنصة الرقمية بسلسلة من الفوائد الاقتصادية ومن شأنها أن تعمل على تسريع إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الصادرات من خلال خفض تكاليف المعاملات وتعزيز أمن المعاملات وتقصير أوقات المعالجة.
ووفقا لبنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، فإن نظام الدفع المذكور يمكن أن يوفر أكثر من 5 مليارات دولار من تكاليف معاملات الدفع سنويا، في حين يضفي الطابع الرسمي على جزء كبير من التجارة غير الرسمية بين البلدان الإفريقية والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية الإفريقية.
وبذلك يصبح البنك المركزي التونسي أول بنك مركزي في شمال إفريقيا ينضم إلى هذا النظام، مما يمثل لحظة حاسمة ليس فقط لتونس وإفريقيا، ولكن أيضًا للمنطقة دون الإقليمية ككل.
وتلتزم تونس بالمزيد من التكامل الاقتصادي مع بقية القارة هو جزء من الاتجاه الذي لوحظ في السنوات الأخيرة ففي عام 2018، انضمت البلاد إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ثم انضمت بعد ذلك بعامين إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)
ووفقًا لتقرير التكامل الإفريقي لعام 2021 الصادر عن الاتحاد الإفريقي، فإن التكامل الوثيق بين دول المغرب العربي الخمس سيؤدي إلى زيادة بنسبة 5٪ على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها. ويسلط هذا المنظور الضوء على الأهمية الحاسمة لمثل هذه المبادرات للتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة ككل.