تعتزم تونس تنفيذ مشروع للتصرف في أنشطة النفايات الصحية، تناهز كلفته 10 ملايين دولار (حوالي 28 مليون دينار) وتحتاج إلى دعم البنك الدولي لانجازه

وقد أعرب وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عمل عقدها مع مدير البنك الدولي في تونس، توني فيرهايجن، اليوم  الجمعة 25 سبتمبر 2020 بمقر الوزارة، عن حاجة البلاد إلى هذا الدعم المالي من المؤسسة المالية العالمية

ويهدف هذا المشروع الذي سيشمل ثلاثة عشر ولاية تونسية (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ونابل وزغوان ) إلى تعزيز الممارسات والتقنيات الامثل للتصرف في النفايات الصحية، بالتعاون مع ياكل الصحية العمومية والمؤسسات الجامعية المختصة في القطاع

وكانت تونس قد استفادت من دعم البنك الدولي لانجاز مشروع مماثل احكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية 2013-2017 بهدف التقليص من انبعاثات الغازات السامة المتأتية من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة نتيجة حرقها. وناهزت الكلفة الجملية للمشروع 2ر10 ملايين دولار منها 5ر2 مليون دولار في شكل هبة من الصندوق العالمي للبيئة. ويشار الى أن أن حجم نفايات الأنشطة الصحية الخطرة في تونس يناهز 3200 طنا في السنة

واتفق الطرفان، خلال هذه الجلسة، على ايجاد حلول لمختلف الصعوبات التي تعيق تقدم بعض المشاريع بالتنسيق مع الجهات المانحة واقتراح بعض التوجهات لتجاوزها الى جانب التسريع في نسق إعداد وتنفيذ المشاريع المستقبلية

وتم خلال الجلسة استعراض مختلف المشاريع التي يعتزم انجازها من طرف كل من الديوان الوطني للتطهير وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، خاصة منها مشروع واحة للتصرف المستدام في المشاهد الواحية والذي سيشمل 162 واحة تقليدية بولايات توزر وقفصة وقابس وقبلي قصد تحسين مردوديتها ودعم الفلاحة البيولوجية وتشجيع السياحة الصحراوية والواحية

وتطرق كل من العروي وفيرهايجن، كذلك، الى مشروع الحد من مخاطر الكوارث إلى جانب اعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق

وأكد الوزير، من جهته، أهمية التعاون مع البنك العالمي لمعاضدة المجهود الوطني في مجال حماية البيئة والمحيط والمنظومات الطبيعية ودعم قدرات الجماعات المحلية وفقا لمقتضيات اللامركزية