إشترك في الشروق
تونس تكثّف جهودها لدعم مسارات الحياة الشغلية (تقرير)
تاريخ النشر : 10:34 - 2024/09/23
سلطت النسخة الأخيرة من الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية وسوق العمل في المنطقة العربية، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الضوء على الإصلاحات التي نفذتها السلطات التونسية، في هذا المجال.
يشكل هذا الإصدار حوصلة للجهود المهمة التي بذلتها سلطات المنطقة وذلك خصوصا طيلة العام الفارط. ومن هذه الزاوية، اشارت اللجنة الاممية إلى أنه على الرغم من أن إجمالي عدد الإصلاحات المسجلة لم يتغير عمليًا، إلا أن السنة المنقضية تتميز بحصة أكبر من الإصلاحات الهيكلية الشاملة مقارنة بالعام السابق.
بحسب الإسكوا، تم في تونس وضع برنامج جديد في إطار الصندوق الوطني للتشغيل بغرض دفع جهود إعادة الإدماج في مسارات الحياة الشغلية. ويهدف البرنامج إلى تسهيل إعادة الاندماج في سوق العمل وتيسير ذلك في سياق مدروس ومحفز.
في إطار هذا البرنامج، يحصل الأشخاص المنتفعون بتدخلات لدى الصندوق الوطني للتشغيل الذين يعودون إلى العمل في شركة خاصة على منحة شهرية قدرها 600 دينار (650 د في حالة الإعاقة) لمدة أقصاها 12 شهرا: 300 د شهريا تدفع من قبل الصندوق الوطني للتشغيل (350 د في حالة العجز) و300 دينار شهريا تدفعها الشركة المستقبلة للعون المدمج.
يمكن للمنتفعين من البرنامج الحصول على تكوين الإضافي أو إعادة تكوين في الشركة المستقبلة سواء تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو بشركة خاصة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قامت الشركة المستقبلة بتعيين مستفيد بعد انتهاء البرنامج بموجب عقد عمل متوافق مع قانون الشغل، فانه من الممكن التكفل بالمساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي المستحقة لهذا الموظف لحساب صاحب العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبحد أقصى يقدر بنحو 600 دينار شهريا.
وبيّنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إن الإصلاحات الـ 155 التي تم احصائها - بمعدل سبعة لكل بلد - تشكل مؤشرا قويا على الديناميكية الكبيرة التي تعمل بها الحكومات في المنطقة، في إطار التكيف مع مشهد الحماية الاجتماعية الخاص بها وسعيا للتناغم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة التي تعيش فيها دول المنطقة في مجال العمل والإدماج الاجتماعي، بشكل عام.
ولاحظت اللجنة، في نفس السياق، أن هذه التغييرات هي أيضًا تذكير بالفرص العديدة المتاحة على صعيد التكامل الاجتماعي الإقليمي وذلك بالخصوص على مستوى تشجيع وإقامة مبادلات مثمرة عابرة للحدود لدفع الجهود ومزيد تعزيز المساعي المتعلقة باحتياجات وخيارات إصلاح الحماية الاجتماعية.
أخيرًا، تم التنويه بجهود واضعي السياسات والباحثين وخبراء الحماية الاجتماعية الذين ساهموا في إصلاحات الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، حيث مهدت جهودهم الدؤوبة الطريق لإجراء إصلاحات هيكلية ودعمت الأمل في إيجاد أنظمة اجتماعية أكثر إنصافًا ومنطقة عربية مزدهرة.
سلطت النسخة الأخيرة من الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية وسوق العمل في المنطقة العربية، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الضوء على الإصلاحات التي نفذتها السلطات التونسية، في هذا المجال.
يشكل هذا الإصدار حوصلة للجهود المهمة التي بذلتها سلطات المنطقة وذلك خصوصا طيلة العام الفارط. ومن هذه الزاوية، اشارت اللجنة الاممية إلى أنه على الرغم من أن إجمالي عدد الإصلاحات المسجلة لم يتغير عمليًا، إلا أن السنة المنقضية تتميز بحصة أكبر من الإصلاحات الهيكلية الشاملة مقارنة بالعام السابق.
بحسب الإسكوا، تم في تونس وضع برنامج جديد في إطار الصندوق الوطني للتشغيل بغرض دفع جهود إعادة الإدماج في مسارات الحياة الشغلية. ويهدف البرنامج إلى تسهيل إعادة الاندماج في سوق العمل وتيسير ذلك في سياق مدروس ومحفز.
في إطار هذا البرنامج، يحصل الأشخاص المنتفعون بتدخلات لدى الصندوق الوطني للتشغيل الذين يعودون إلى العمل في شركة خاصة على منحة شهرية قدرها 600 دينار (650 د في حالة الإعاقة) لمدة أقصاها 12 شهرا: 300 د شهريا تدفع من قبل الصندوق الوطني للتشغيل (350 د في حالة العجز) و300 دينار شهريا تدفعها الشركة المستقبلة للعون المدمج.
يمكن للمنتفعين من البرنامج الحصول على تكوين الإضافي أو إعادة تكوين في الشركة المستقبلة سواء تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو بشركة خاصة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قامت الشركة المستقبلة بتعيين مستفيد بعد انتهاء البرنامج بموجب عقد عمل متوافق مع قانون الشغل، فانه من الممكن التكفل بالمساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي المستحقة لهذا الموظف لحساب صاحب العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبحد أقصى يقدر بنحو 600 دينار شهريا.
وبيّنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إن الإصلاحات الـ 155 التي تم احصائها - بمعدل سبعة لكل بلد - تشكل مؤشرا قويا على الديناميكية الكبيرة التي تعمل بها الحكومات في المنطقة، في إطار التكيف مع مشهد الحماية الاجتماعية الخاص بها وسعيا للتناغم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة التي تعيش فيها دول المنطقة في مجال العمل والإدماج الاجتماعي، بشكل عام.
ولاحظت اللجنة، في نفس السياق، أن هذه التغييرات هي أيضًا تذكير بالفرص العديدة المتاحة على صعيد التكامل الاجتماعي الإقليمي وذلك بالخصوص على مستوى تشجيع وإقامة مبادلات مثمرة عابرة للحدود لدفع الجهود ومزيد تعزيز المساعي المتعلقة باحتياجات وخيارات إصلاح الحماية الاجتماعية.
أخيرًا، تم التنويه بجهود واضعي السياسات والباحثين وخبراء الحماية الاجتماعية الذين ساهموا في إصلاحات الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، حيث مهدت جهودهم الدؤوبة الطريق لإجراء إصلاحات هيكلية ودعمت الأمل في إيجاد أنظمة اجتماعية أكثر إنصافًا ومنطقة عربية مزدهرة.
