تشرع تونس رسميا في التطبيق الفعلي لامتيازات منطقة التبادل الحر للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "الكوميسا" مع حلول شهر جانفي 2020 مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الدول الأعضاء في "الكوميسا" والتي لا تطبق إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة.
وتم في هذا الاطار إصدار التعليمات للأجهزة المختصة للانطلاق في تطبيق مقتضيات منطقة التبادل الحر بما في ذلك تعميم استعمال نموذج شهادة المنشأ للكوميسا حيث تم موافاة الأمانة العامة بنماذج تواقيع وأختام الأشخاص المخولين لتوقيع شهائد المنشأ بغرف التجارة والصناعة التونسية الثمانية، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة، الجمعة.
وقام وزير التجارة، عمر الباهي خلال مشاركته في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء "الكوميسا" الذي انعقد بالعاصمة الزمبية لوساكا أواخر نوفمبر المنقضي، برفع طلب رسمي إلى الأمانة العامة "للكوميسا" بموافاة تونس بنماذج تواقيع بقية البلدان الأعضاء والحصول على قائمة تفصيلية للتعريفة الجمركية التي تطبقها دول المجموعة في إطار منطقة التجارة الحرة حتى يتسنى الانطلاق في انجاز المبادلات التجارية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في المنطقة.
يشار الى ان اجتماع مجلس الوزراء، كان قد شهد وللمرة الأولى في تاريخ "الكوميسا" مشاركة كل الدول الأعضاء ممثلة في وزرائها و سفرائها و شبكة خبرائها و تطرق جدول أعماله إلى عدد من المسائل الهامة الى جانب استعراض الأنشطة والبرامج المُنجزة والمقررة لسنة 2020 من قِبل الأمانة العامة للكوميسا ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها.

وفيما يتعلق بشؤون الموازنة "للكوميسا" و التزامها بمتطلبات الانضمام، كانت تونس قد بادرت بتحويل القسط المستوجب عليها بعنوان مساهمتها في ميزانية الكوميسا انطلاقا من 20 جوان 2019 تاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمينة العامة.
وحرصت تونس على المشاركة في مختلف الاجتماعات والتظاهرات التي دعيت اليها بما في ذلك اجتماعات الهياكل المديرة للكوميسا فضلا عن استقبال وفد هام من خبراء وممثلي مؤسسات الكوميسا برئاسة الأمينة العامة وتنظيم سلسلة من الاجتماعات للتعريف بهياكل وبرامج ومشاريع ''الكوميسا'' لدى الأطراف التونسية المعنية وإطلاق مباحثات لتنظيم ورشة عمل قطاعية بتونس لمزيد فهم هذه البرامج في مجال النقل واللوجستيك، وفق البلاغ.
   يذكر ان انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) سيمكنها من تخفيضات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب يصل معدلها الى 17 بالمائة. واصبحت تونس رسميا عضوا في الكوميسا في جويلية 2018 خلال قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء التي انعقدت في لوساكا.