تشارك تونس في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية التجارة بمدينة أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 فيفري 2024.
وتأتي مشاركة تونس، ممثلة في وفد تترأسه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب القزاح، في المؤتمر الوزاري للمنظمة، الى جانب وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضوة بالمنظمة، علما وان الاجتماع يعقد كل سنتين، وهو أعلى سلطة قرار بالمنظمة.
وحضرت بن رجب ، فعاليات افتتاح "قمّة نساء الأعمال " التي تم تنظيمها بالشراكة بين مركز التجارة الدولية والمنظمة العالمية للتجارة والتي مثلت فرصة لتحفيز المجتمع العالمي على تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية.
والتقت، خلال هذا الافتتاح، كل من المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، نجوزي إن أوكونجو إيويالا، والمديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، باميلا كوك هاملتون.
وأعربت كلثوم بن رجب خلال هذا اللقاء على دعم تونس للنظام التجاري المتعدد الأطراف وتطلعاتها لانجاح هذا المؤتمر من خلال التوصل إلى قرارات تهدف لتحقيق التنمية وتعزيز مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية.
وعبرت عن استحسانها لمستوى التعاون مع مركز التجارة الدولية خاصة من خلال الدعم الفني للمركز في إعداد استراتيجية وطنية للتصدير، مؤكدة حرصها على مزيد تعزيز برامج التعاون مع هذا الهيكل الدولي المختص، حسب ما ورد في بلاغ نشرته وزارة التجارة، امس الاحد.
وشاركت بن رجب القزاح في المبادرة المشتركة بين المنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي حول مشروع "التجارة الرقمية لأفريقيا" التي تهم تسع بلدان إفريقية ، والتي تهدف إلى تحويل التجارة الرقمية إلى حافز للتنمية الأفريقية.
وأبدى الجانب التونسي دعمه لهذه المبادرة وحرصه على تعميمها على بقية البلدان الافريقية من خلال تفعيل مقترح تونس المتعلق بإنشاء مركز إفريقي للتجارة الرقمية في إطار اتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقيّة للتبادل الحر "زليكاف"، علما وان مقترح تونس وجد تفاعلا إيجابيا من قبل ممثلي البنك الدولي، وفق المصدر ذاته.
وكان لوزيرة التجارة، ايضا، لقاءات ثنائية مع نظيرها وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، ثاني بن أحمد الزيودي، وكذلك مع نظيرها وزير الصناعة والتجارة بالتشاد، أحمد عبد الكريم أحمد. وقد تناول اللقاءان تنسيق المواقف بخصوص المسائل المعروضة في جدول أعمال المؤتمر وسبل التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.