رحّبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الطارئة الثلاثين، المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة 28 ماي 2021، أن "هذا القرار الصادر عن الدورة المنعقدة يوم 27 ماي الجاري، "يؤسس للمساءلة والمحاسبة ولوضع حد لحالة الإفلات من العقاب".
ودعت تونس المجموعة الدولية، وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز، على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.
يشار الى أن تونس كانت قد شاركت في هذه الدورة التي انعقدت تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في القدس وقطاع غزة.