كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود والاحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 21 اوت 2021 ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة الأحذية وسيحد من التجارة الموازية.
وأضاف بن بشير في تصريح لـ"وات" في سياق متصل بالتحاليل التي يفرضها الامر عدد 571 لسنة 2020 والقرار المصاحب له المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز جاهز لإجراء التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة السوق .
وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي الأحذية والمصنوعات المماثلة إخضاع عيّنات من منتجاتهم للتحاليل الكيميائية والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر لإجراء التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند تقديم الأحذية للتحليل توفير 3 أزواج للتّثبت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 110 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20347.
وينص الامر عند اجراء التحاليل لأحذية السلامة وأحذية الحماية توفير 9 أزواج قصد التثبت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 106 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20345 بالنسبة لأحذية السلامة، والمطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 109 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20346) بالنسبة لأحذية الحماية.
ويتوجب على موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء والأطفال باستثناء أحذية العمل والوقاية والسلامة ،عند التحليل توفير زوجان 2 للتثبت من المطابقة للأمر عدد 571 لسنة 2020 والقرار المصاحب له المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.
واكد بن بشير ان المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة او المصنعة المحلية من خلال مخبرين تابعين للمركز بكل من تونس وصفاقس والتعاون مع احد المراكز الخاصة بالمنستير.
ولاحظ في نفس الصدد، ان مصالح وزارة التجارة ترسل عينات الأحذية الموردة، عند الوصول الى الديوانة، الى المركز الوطني للجلود والاحذية الذي يقوم بتحليلها واحالة تقرير اليها، للسماح بدخول البضاعة من عدمه الى السوق التونسية.
ويقوم المصنّع المحلي للأحذية، بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خلال الاتصال مباشرة بأحد المخابر المخولة للقيام بالتحاليل وفق بن بشير.
واكد المسؤول ان المركز بادر الى السماح بإجراء التحاليل للأحدية عند المراقبة بالسوق بشكل مجاني الى موفي 2021 علما وانه يتعين على الموردين والمصنعين دفع معلوم مالي نظير التحاليل.
وبين بن بشير ان القانون الجديد للجلود والاحذية يعمل على سد الفجوات التي خلفها القانون السابق الذي يعود الى نحو 30 عاما والذي لا يفرض اجبارية التحليل مما ادي الى اغراق السوق بمنتوجات تفتقد الى الجودة ومجهولة المصدر.
ومنح القانون الجديد الذي تم اعداده منذ سنة 2020 ، مهلة للموردين والمصنعين للاستجابة الى الشروط الفنية الجديدة قبل ان يصيح العمل به اجبارية وفق بن بشير. وستخضع الاحذية والجلود في تونس، بموجب القانون الجديد، الى تحاليل كيميائية واخري ميكانيكية الى جانب تعقب المصدر الذي قدمت منه هذه البضائع وفق المتحدث.