حققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.
وكان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 الى حدود 9ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة مقدرة في القانون الأصلي لنفس السنة، وذلك نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
من جهته، توقع تقرير للبنك الدولي خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره يوم 10 جانفي 2024، ان يصل النمو في تونس الى 2ر1 بالمائة، اي بفارق 1ر1 بالمائة مقارنة بالتوقعات التي رسمها في جوان 2023.