نشرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة 3 ديمسبر 2021 بلاغا أوضحت من خلاله ظروف ترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي وجاء في نص البيان:
تداولت بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر دعم دولة شقيقة  لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز." وأرفدوا نقلهم للخبر بقراءات وتأويلات مضللة  دون أدنى تحر  أو موضوعية.
وإذ تستغرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة،  فيهمها أن توضح للرأي العام الوطني ما يلي : 
- أن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية.
-  أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات. 
- ترشحت تونس  لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن،  في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات.
وفي الختام تهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام والمتابعين  للشأن الدبلوماسي التحري من صحة الأخبار المتداولة و استقاء المعلومة من مصدرها تفاديا لأي لبس أو  تأويل مجانب للصواب قد يسيء إلى تونس وعلاقاتها الخارجية."