أبرمت، اليوم السبت، اتفاقية شراكة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للاعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، تضبط المهام والمسؤوليات في ما يتعلق بتركيز خدمة الهوية الرقمية على الجوال.
وستمكن خدمة الهوية الرقمية، التي كان مدى التقدم في تركيزها محور جلسة عمل شملت المسؤولين عن المؤسسات المذكورة آنفا ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات واشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، من تعزيز حلول الثقة الرقمية في تونس وذلك بوضع حل تعريف بسيط وآمن على ذمة المواطن يمكنه من النفاذ إلى جميع الخدمات الرقمية والقيام بالتوقيع الإلكتروني.
ويقضي الإطار القانوني والتعاقدي لخدمة الهوية الرقمية على الجوال، بإدراج مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، هذه الخدمة ضمن الخدمات التي يسديها هؤلاء المشغلون للحرفاء والتثبت من هوية المواطن الطالب للهوية الرقمية ومدى مطابقتها لوثيقة الهوية الرسمية والبيانات التي أودعها المواطن على الخطّ بالمنظومة الموضوعة للغرض، والتقيد بتنفيذ التعهدات المدرجة بالاتفاقية الخاصة بخدمة الهوية الرقمية على الجوال.
كما ينص ذات الاطار على تطوير المركز الوطني للإعلامية، للمنصة الالكترونية الخاصة بالخدمة ووضعها على الخط وإيوائها الى جانب التعاون مع المتدخلين في الخدمة من مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية لرقمنة مسار الخدمة والتقيد بتنفيذ التعهدات المدرجة بالاتفاقية الخاصة بخدمة الهوية الرقمية على الجوال
ويدعو، ايضا، الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية إلى إصدار شهادة المصادقة الالكترونية الخاصة بالمواطن الطالب للخدمة وربطها بالهوية الرقمية على الجوال والتقيد بتنفيذ التعهدات المدرجة بالاتفاقية الخاصة بخدمة الهوية الرقمية على الجوال.