أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الجمعة، انه سيقع عرض إستراتيجية التعاون الجديدة للبنك الدولي مع تونس للفترة 2023/2027، على مجلس إدارة البنك، يوم 21 مارس 2023.
وقال بلحاج، في تصريح إعلامي على هامش حفل توقيع اتفاقية خط قرض بقيمة 120 مليون دولار (حوالي 370 مليون دينار)، انتظم بمقر وزارة الاقتصاد، ان هذه الشراكة الجديدة تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية لاسيما دور الدولة في الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وراس المال البشري (التعليم والتغطية الاجتماعية والصحة..) ومسالة التنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة.
ولاحظ ان هذه الإستراتيجية تهدف الى مساندة تمويل مخطط التنمية الخامس للحكومة التونسية مشيرا الى التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لتونس على المستويين الفني والمالي "وهو ما سيعطي إشارة قوية للأسواق المالية".
ومن جهته، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد إلى أن اتفاقية خط القرض المبرمة اليوم، تندرج في إطار مشروع دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ما بعد كوفيد-19، مذكرا في ذات السياق بتداعيات الجائحة الصحية التي تسببت في غلق حوالي 20 بالمائة من هذه الشركات.
ويستهدف هذا التمويل حوالي 900 شركة صغرى ومتوسطة لا يتجاوز حجم استثماراتها 15 مليون دينار، والتي تضررت من تداعيات جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وأقر وزير الاقتصاد أن الحكومة لم تتمكن من تقديم الدعم اللازم للشركات الصغرى والمتوسطة ولم تساهم سوى ب 4ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب و 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ، وذلك بسبب وضعية المالية العمومية.
وأوضح أن القرض سيساعد هذه الشركات من حيث تسريع الرقمنة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد في الطاقة واستعدادها للنفاذ الى التصدير.
يذكر ان البنك الدولي وافق يوم 8 فيفري الجاري على منح تونس قرضا ب120 مليون دولار لتمويل مشروع"مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".
ويهدف هذا المشروع الى حل صعوبات السيولة التي تواجهها المؤسسات التونسية وذلك عبر تمويل خطوط قرض طويلة الأجل ستقدمها وزارة المالية لفائدة المؤسسات المالية المعنية حتى تتمكن هذه الاخيرة من منح قروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.