من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تطورا في تونس لتمر نسبته من 1،5 بالمائة لكامل سنة 2023 إلى 1،8 بالمائة لكامل سنة 2024، وفق توقعات تقرير اهتم ب"الحالة والتوقعات الاقتصادية لسنة 2024"، نشرته أمس، الخميس، إدارة الشؤون الاقتصادية والإجتماعيّة للأمم المتحدة. كما توقع التقرير تراجع معدل التضخم من 9،4 بالمائة في 2023 إلى 8،9 بالمائة في 2024.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى بقاء النمو في القارّة الإفريقية "متواضعا" تحت تأثير تباطؤ الإقتصاد العالمي وتشديد الشروط النقدية وشروط الميزانيات وتفاقم الوضع على مستوى التداين. لتقدر نسبة النمو بالنسبة للقارّة في 2024، ب3،5 بالمائة في 2024 أي بتحسن طفيف مقارنة بنسبة 3،3 بالمائة المسجلة في 2023.
وبحسب الأمم المتحدة فإنّ عدم الإستقرار الجغراسياسي سيواصل إنعكاسه سلبا على عديد المناطق في إفريقيا، خصوصا، على الساحل وشمال إفريقيا.
من جهة أخرى فإنّ عديد الإقتصادات الإفريقية كانت عرضة لضغوطات تضخمية هامّة خلال سنة 2023، بسبب الاسعار المرتفعة للمحروقات والموّاد الغذائية، في جزء كبير منها. عديد العملات الإفريقية، بإستثناء، فرنك الإتحاد المالي الإفريقي، شهدت ضغوطات نحو التراجع بسبب ضعف العائدات من الصادرات وعدم تدفق التمويلات الخارجية بالشكل الكافي. ورغم هذه التحديات فإنّه من المتوقع أن يسجل إقتصاد القارّة نموا في حدود 4،2 بالمائة خلال سنة 2025.

"ثقل الديون يحد من هامش التصرّف على مستوى الإستثمار في إفريقيا"

في ما يتعلّق بالدين اعتبرت الأمم المتحدة أن ثقلها "المرتفع وكلفة القروض" الباهظة ستحد من هامش التصرّف على مستوى الإستثمار والنمو في المنطقة. ويبقى النفاذ إلى تمويل التنمية وكلفته المرتفعة "تحديا هائلا" ويمنع التداين الزائد عديد الدول الإفريقية من الإستفادة من القروض ذات معدلات الفائدة المقبولة على مستوى الساحة المالية الدولية.

وتظهر التوقعات أنّ كلفة قروض البلدان الإفريقية هي أكثر بحوالي أربع مرّات من تلك، التّي تحصل عليها الدول المتطوّرة.

وبحسب الأمم المتحدة فإنّ ضعف الأداء التجاري وانعكاسات التغيّرات المناخيّة وعدم الإستقرار الجيوسياسي كل هذه الأسباب تلقي بظلالها على آفاق المنطقة. تبعا لذلك فإنّ الضعف الشامل للأداء التجار ينعكس، أيضا، على النمو الإفريقي بسبب ضعف الطلب على مستوى الاسواق الرئيسية للتصدير واستقرار أسعار المنتوجات الأساسية.

ومن المفترض أن يقع تجسيد اتفاق التبادل الحر القارّي الإفريقي، الجاري تطبيقه. وفي ما يتعلّق بإنعكاسات التغيّرات المناخية ستواصل طرحها مخاطر هامّة بالنسبة للإقتصاد الإفريقي. وتخسر القارّة فرصا اقتصادية بسبب زيادة تواتر انعكاس الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية.
ووفق المصدر ذاته فإنّ صندوق الخسائر والأضرار، الذّي وقع إعتماده رسميا خلال قمّة المناخ كوب 28، سيسمح بتغطية عدد من الفراغات في مجال تمويل مقاومة التغيّرات المناخية في إفريقيا.