علّق 7 من أعضاء المجلس البلدي بتوزر منذ منتصف الأسبوع الجاري نشاطهم بصفة مؤقتة على خلفية ما اعتبروه طريقة إدارة المجلس البلدي وتجاوزات رئيس البلدية، وخاصة في عدم الالتزام بقانون السلطة المحلية.
وبيّن في هذا الإطار، عمر الناجي، أحد المستشارين الذين قاموا بتعليق نشاطهم، أن طريقة إدارة الجلسات والدورات النيابية البلدية هي أبرز أسباب قيامهم بتعليق نشاطهم، وذلك بعدم التزام رئيس البلدية بالفصل 217 من مجلة الجماعات المحلية الذي يفرض إعلام بقية أعضاء المجلس البلدي 5 أيام قبل انعقاد الدورة بالمواضيع وتفاصيل الدورة، وخاصة المواضيع المتعلقة بتسوية وضعيات عقارية وإسناد أراضي سكنية والمواضيع المالية مع غياب جدول أعمال الجلسة في عديد المناسبات.
وأضاف أن الجلسات تدار بشكل خاطئ ما يعني بطلان مخرجاتها حسب تقديره، لافتا الى أن بعض التجاوزات الأخرى التي وقع رصدها في بلدية توزر ستحال على أنظار القضاء.
وفي تعقيبها على إعلان المستشارين السبعة تعليق نشاطهم، أوضحت النائب الأول لرئيس البلدية، وسيلة الهادفي، في تصريح لـ(وات)، أن طلب محاضر الجلسات هو مطلب شرعي لكن من غير المقبول أن يأتي بعد سنة ونصف من مستشارين حضروا وصادقوا على ما جاء فيها، حسب تأكيدها، وكان الاجدر بهم تقديم هذا الطلب في ابانه.
   ولاحظت أن البلدية تسلمت مطلب المستشارين المعنيين بتعليق النشاط وذلك على خلفية رفضهم لمحضر الجلسة النيابية الثالثة زاعمين عدم مصادقتهم على عديد النقاط الواردة فيها.
   وأضافت أن عدم ارفاق دعوات الجلسات بالبرنامج يعود الى عدم تقديم اللجان تقاريرها باستثناء عدد قليل منها وهو ما يجعل جدول أعمال المجلس يحدده نقاش المستشارين، موضحة أن المحاضر يتم نشرها في الصفحة الرسمية للبلدية وفي صفحة جمعية بوصلة.
   ولاحظت، في جانب آخر، أن موضوع المقاسم السكنية يحتّل حيزا هاما من نقاش الأعضاء رغم وجود مواضيع أخرى ذات أهمية قصوى من بينها التفكير في تحسين موارد البلدية في ظل ميزانية لا تكفي لأجور الموظفين والاعوان حيث تسند سنويا ما قيمته 4 ملايين دينار للأجور.