حذرت وزارة الداخلية القطرية من أي تجمعات تخالف القوانين والإجراءات المتبعة في الدولة، مشددة على عدم جواز إثارة النعرات العنصرية والقبلية
ويأتي تحذير الوزارة في وقت يسود فيه التوتر بسبب قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 29 جويلية 2021 والذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وذكرت الوزارة في بيانها مساء الخميس أن أجهزتها المختصة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط من يخرق القانون والإجراءات الاحترازية المتبعة.
وأحالت الوزارة يوم الاثنين الماضي، 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، بعدما وجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون الانتخابات، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم.
وينص قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية". ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.