واصل نسق المساعدات للاقتصاد (بالانزلاق السنوي) انحداره القوي، المسجل منذ بداية 2019، ليمر من نسق سنوي في حدود 2ر9 بالمائة في جانفي سنة 2019 الى 3ر3 بالمائة في جانفي 2020 وفق ما اشارت اليه نشرية الظرف الاقتصادي – جانفي فيفري 2020 الصادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

وتظهر ذات الوثيقة، أن نوايا الاستثمار المصرح بها على مستويات الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة، مع نهاية فيفري 2020، بلغت في الاجمال 9ر591 مليون دينار في قطاع الصناعات المعملية، أي ارفع بنسبة 2ر23 بالمائة مقارنة بما سجل في الشهرين الاولين من السنة المنقضية.

وكان التطور مقارنة بالسنة المنقضية من نصيب الصناعات الميكانيكية والكهربائية (151 بالمائة) وصناعة مواد البناء والخزف والبلور (60 بالمائة) والصناعات المختلفة (42 بالمائة).

في المقابل عرفت نوايا الاستثمار في انشطة الخدمات، سواء كانت مصدرة كليا او جزئيا، تقلصا ملموسا لتصل الى قيمة 153,7 مليون دينار، أي بتقهقر بنحو 24,7 بالمائة مقارنة بمجموع شهري جانفي وفيفري 2019.

وأفادت نشرية المعهد، أيضا، أن احداثات المشاريع الصناعية الجديدة قد طغت على نوايا الاستثمار في الشهرين الأولين من سنة 2020 لتمثل 67 بالمائة من اجمالي النوايا مقابل 41 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019.

وقدرت نوايا الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية بقيمة 438,6 مليون دينار، مع موفى فيفري 2020 (أي حوالي 60 بالمائة من اجمالي النوايا المسجلة خلال الشهرين الاولين من سنة 2020).

ولم تستأثر مناطق التنمية الجهوية، مع موفى فيفري 2020، إلا بما قدره 328,9 مليون دينار من نوايا الاستثمار أي بتراجع قدره 33 بالمائة مقارنة بما هو مسجل في فيفري 2019.

وشهدت الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال الشهرين الاولين من سنة 2020، التكوين القانوني لـ1452 مؤسسة جديدة أي بزيادة في حدود 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.