شدّدت التنسيقية الوطنيّة للأساتذة النواب، اليوم الأربعاء، على أنها غير ملزمة بإضراب جامعة التعليم الثانوي الذي تنفذه اليوم الأربعاء بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة وتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع.

وأفاد، المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدم مشاركة التنسيقية الوطنيّة للأساتذة النواب في هذا الإضراب يعود الى عدة اعتبارات موضوعية، أهمها أنّ رئيس الجمهورية كان قد أصدر يوم 9 جانفي الماضي أمرا رئاسيا يقضي بإدماج الأساتذة النواب، وبالتالي ليس هناك أيّ وازع للقيام بالإضرابات أو المشاركة فيها ما دام هذا القرار الوطني والثوري لا يزال قائما، حسب قوله.

ومن جهة أخرى لفت العياري إلى أن جامعة التعليم الثانوي لم تشرّك التنسيقية الوطنيّة للأساتذة النواب في صياغة بيانها المتعلّق بعزمها على تنفيذ إضراب اليوم، كما أنها لم تضمنه مطالب الأساتذة النواب.

وبيّن العياري أن الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي كان قد صرّح، مساء أمس الثلاثاء، بأحد المحطات الإذاعيّة، في سياق حديثه، أن الجامعة غير مسؤولة على الأموال المرصودة لانتدابات الأساتذة النواب، وهو ما يؤكد عدم تبني جامعة التعليم الثانوي لمطالب الأساتذة النواب بل انها تعارضها، حسب تقديره.

ودعا المنسق الوطني للأساتذة النواب جميع الأساتذة النواب إلى مقاطعة اضراب جامعة التعليم الثانوي "العشوائي والارتجالي" حسب توصيفه والتوجه إلى مؤسساتهم التربوية وتأمين واجبهم الوطني.

جدير بالذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي كانت قد أعلنت عن تنفيذ إضراب قطاعي في التعليم الثانوي يوم الاربعاء 26 فيفري الحالي وقد طالبت في بيان لها بتنفيذ اتفاقيات سابقة وتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع.