تسعى السلط التونسية بشكل حثيث لا سيما خلال السنتين الفارطتين الى مجابهة ظواهر الجريمة المالية بكافة وضعياتها لا سيما على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة والفساد المالي وتهريب الأموال وغسيلها، ولكن الطريق تبقى طويلة لاجتثاث هذه الظواهر التي تنخر الاقتصاد الوطني منذ عقود.

وتعرف، في هذا الإطار، مجموعة البنك الدولي التدفقات المالية غير المشروعة على أنها التدفقات المالية التي تشمل التدفقات العابرة للحدود للأصول والأموال غير المشروعة التي لها علاقة بالفساد والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والتهريب والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والتزوير في مجال التجارة الدولية

وكان التقرير الأخير للمركز الإفريقي لدراسات الأمن الأسبوع الفارط الصادر بعنوان العام الفارط قد كشف ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار وهو ما يعادل 3.6 مليار دينار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.

وأبرز التقرير أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وشكلت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي بما يعادل 5.6 من إجمالي التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.

كما اوضح المعهد انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء السلط التونسية الاهتمام اللازم لهذه الظواهر لا سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر للاقتصاد التونسي بما يزيد عن 500 مليون دولار.

في جانب اخر، تبين الشبكة الدولية للعدالة الضريبية أنه كان لخسارة الإيرادات بسبب التدفقات المالية غير المشروعة تأثير سلبي عميق على الاقتصاد التونسي والقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم. وعلى سبيل المثال، لو تم تخصيص 10 بالمائة فقط من التدفقات غير المشروعة، فإنه يمكن للحكومة دفع أجور 4300 معلم لمدة عامين وتغطية اجور 4500 ممرض لمدة عامين أو 2777 طبيبا لمدة عام واحد علاوة على دعم تكاليف الحد الأدنى للأجور بالكامل لِـ 40 ألف شاب لمدة عام كامل.

يذكر ان انخرطت تونس بشكل واضح في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة ومنها جريمة غسل الأموال لدى إصدار القانون 75 - 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم القانون 26 - 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. وتعتبر جريمة غسل الأموال في التشريع الوطني من قبيل الجرائم المتشعبة حيث يشترط لقيامها من الناحية القانونية توفر ثلاث أركان وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي غير ان سمتها البارزة تتضح من خلال توفر ركن خصوصي وهو الركن المتصل بالمصدر غير المشروع للأموال

وعالجت، في هذا الإطار وما شابهه، اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة منها 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و908 ملفا حول المعلومات المشبوهة. كما أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و13 بالمائة بالعملة الأجنبية.