خلال فعالية Technovation التي احتضنتها مدينة الرباط، قدّم مازن صالح، المدير الرئيسي للسياسات العامة في مركز الأبحاث الأمريكي R Street، قراءة معمّقة لإدارة المخاطر المرتبطة بالتبغ والنيكوتين، مشدّداً على ضرورة مواكبة كل مستهلك وفق مساره الخاص بدل فرض حلول موحّدة على الجميع.
يرى مازن صالح أن الطريق نحو صحة أفضل لا يسير أبداً في خط مستقيم. ويدعو إلى “الانطلاق من حيث يقف الناس فعلاً” في رحلتهم، بالاعتماد على ثلاث ركائز متكاملة: القدرة المالية على الوصول إلى المنتجات، توفّرها في السوق، والحصول على معلومة موثوقة تتيح لكل فرد اتخاذ قرارات مستنيرة.
ويذكّر بالمنطق المتدرّج المعروف: الوقاية، لمنع غير المدخنين من البدء؛ ثم منتجات الإقلاع، كأكياس النيكوتين أو العلكة، لمن يرغبون في التوقف. لكن بين هذين الطرفين، يوجد بحسب رأيه فضاء واسع غالباً ما يُهمل: فضاء الأشخاص الذين بدأوا التدخين ولا يستطيعون أو لا يرغبون في التوقف، لأسباب متعددة منها التعامل الذاتي مع الضيق النفسي، أو المتعة، أو الارتباط الثقافي. وبالنسبة لهذه الفئة، لا يكمن التحدي في فرض الامتناع التام، بل في تشجيع قرارات أفضل عبر تواصل مبني على أدلة علمية يوضح بجلاء مستويات الخطر المرتبطة بمختلف فئات المنتجات.
وعند سؤاله عن تأثير التنظيم التقييدي على بدائل التبغ، استحضر مازن صالح التجربة الأمريكية، التي يصفها بـ“مختبر طبيعي” حقيقي للسياسات العامة. ففي الولايات المتحدة، وإلى جانب التنظيم الفيدرالي، تملك كل ولاية صلاحيتها التشريعية الخاصة في مجال التبغ والنيكوتين، ما يتيح مقارنة آثار سياسات مختلفة على فئات سكانية متشابهة.
والملاحظة واضحة: ففي الولايات التي قيّدت الوصول إلى المنتجات الأقل خطورة، خصوصاً السجائر الإلكترونية المنكّهة، تتراجع المبيعات المحلية فعلاً. غير أن المشتريات ترتفع في الولايات المجاورة بنسب تكاد تكون مماثلة. بمعنى آخر، لا يتخلى المستهلكون عن هذه المنتجات، بل يكتفون بالتنقل للحصول عليها من مكان آخر.
وعلى المستوى الوطني، تأخذ الظاهرة شكلاً مختلفاً حين يصبح الحظر شاملاً: فالطلب لا يختفي، بل يتجه نحو منتجات غير منظَّمة، غالباً ما تكون مستوردة دون أي ترخيص أو رقابة على الجودة أو فحص للسلامة. ويستشهد مازن صالح بمثال ملموس، هو حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة في الولايات المتحدة سنة 2020، الذي غذّى مباشرة سوقاً موازية غير خاضعة للمراقبة.
وفي ختام حديثه، وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع موضوع المستهلك ضمن هذا النقاش، قدّم مازن صالح إجابة مقتضبة عن قصد. فمسؤولية صانعي القرار، بحسب رأيه، تختصر في مبدأ واضح: تنظيم منتجات النيكوتين، وخصوصاً تلك الأقل خطورة، استناداً إلى مستوى الخطر الفعلي الذي تمثله بالنسبة للفرد.
معادلة بسيطة، لكنها تلخّص مجمل مداخلته: فبدل فرض حظر موحّد على الجميع، يتعلق الأمر بتكييف التنظيم مع واقع المخاطر الخاصة بكل فئة من المنتجات، من أجل مواكبة أفضل لخيارات المستهلكين.