أفاد تقرير حول ''النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018''، صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018، بأنّ عجز الميزانية تشكّل بشكل ملحوظ بنسبة 41،7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار، موفى شهر مارس 2018، مقابل 1852،3مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب ذات التقرير، فإن عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216مليون دينار المتوقعة في قانون المالية 2018، أي ما يعادل 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأرجع التّقرير تحسن العجز إلى التحسن الجلي في العائدات غير الجبائية الى حدود 901،1 مليون دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 مليون دينار، محققة خلال الثلاثيّة الأولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 مليون دينار في مارس 2018 مقابل 5،9 مليون دينار في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 مليون دينار في 2018 مقابل غياب اي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).

وتوازيا مع تطور العائدات غير الجبائية سجلت موارد الاقتراض تقلصا طفيفا (2111،7 مليون دينار) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677،4 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من 2018 مقابل 879،2 مليون دينار في الثلاثية ذاتها من 2017).

وفسّرت وزارة المالية عجز الميزانية بتزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (الى 458،4 مليون دينار في مارس 2018 مقابل 285،7 مليون دينار في 2017) والدين الداخلي 
(460،6 مليون دينار مقابل 382،3 مليون دينار) وفوائد الدين (919 مليون دينار مقابل 668 مليون دينار). مقابل، تراجع نفقات التصرف من 5504،2 مليون دينار في مارس 2017، الى 4964،7 مليون دينار في مارس 2018. 
وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها أنه تم الاعتماد، حتى الآن، في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية.
ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس ان نسبة 47،8 بالمائة من قائم الدين تحتسب بالأورو و27،3 بالمائة بالدولار و11،4 بالمائة باليان و13،5 بعملات اخرى، حسب ذات التقرير.