أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية، إلى 29 بالمائة على أساس سنوي في جانفي من 34.2 بالمائة في ديسمبر، وهو ما يعتبر أقل بكثير من توقعات المراقبين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صدر نهاية الاسبوع، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2 بالمائة في يناير 2024 مقابل معدل شهري بلغ 6.3 بالمائة في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3 بالمائة في ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في ¨جانفي من 33.7 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمائة في جانفي، مقارنة مع زيادة 1.4 بالمائة في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمائة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمائة في ديسمبر.

ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمائة.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمائة في سبتمبر. وفي مطلع فيفري الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير. ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض قصير المدى وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمائة، 22.25 بالمائة و21.75 بالمائة، على التوالي. كما تم رفع سعر الاقتراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمائة.

وكان بيان للمركزي المصري قد أشار إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي، قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمائة و34.2 بالمائة على التوالي في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.