تراجع مجموع المستحقات المالية المتخلّدة بذمة حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، بنحو 100 مليون دينار، بين جانفي 2021 و2022، أي بزيادة في حدود 5 بالمائة في مبلغ الاستخلاص
وقد بلغ اجمالي هذه المستحقات المالية، الى أواخر جانفي 2022، ما قيمته 2281 مليون دينار مقابل 2377 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفسّر مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، هذا التراجع بعدة عوامل أهمها مجهود أعوان الشركة في جميع الوحدات المعنية في استخلاص الفواتير الى جانب تسجيل نوع من الوعي لدى حرفاء الشركة الذين اقبلوا على خلاص الفواتير بنسق طيب علاوة على ما وفرته الشركة من آليات عصرية وحديثة للاستخلاص عن بعد وتفادي الاكتظاظ والطوابير في مختلف الأقاليم.
وتوزعت المستحقات جراء عدم خلاص الفواتير وفق المتحدث على 1018 م د لحرفاء الضغط المنخفض، أي الحرفاء المنزليين والحرف الصغرى، وما قدره 122 م د متخلّدة بذمة الصناعيين والمجامع المائية الى جانب 535 م د متخلّدة بذمة الشركات الوطنية و358 م د للإدارات العمومية و148 م د ديون متخلّدة بذمة الجماعات المحلية (البلديات).
وأشار الغابري إلى أن ديون شركة "ستاغ" المتخلّدة بذمة حرفائها، حوالي 4،4 مليون حريف، انقسمت بين 54 بالمائة للخواص و46 بالمائة للقطاع العام.
وقال المسؤول، بشأن امكانية تنظيم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء حملة وطنية لمزيد حثّ حرفائها على خلاص الفواتير العالقة، إنّ العمل متواصل لمزيد الاستخلاص بقطع النظر عن تنظيم حملات جديدة معوّلا على وعي الحرفاء في الاقبال الطوعي لخلاص الفواتير.
وأفاد المسؤول بأن عملية قطع الكهرباء على المتلكئين في الدفع تظل آخر حلّ تتوجه إليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأكد الغابري أنّ الحرفاء الذين تخلدت بذمتهم فواتير بمبالغ هامة ولم يقوموا بخلاصها في الآجال فإن أقاليم "الستاغ"، وعددها 50 اقليما في كامل الجمهورية، تقوم بتسوية لفواتير الكهرباء والغاز، تصل الى 3 أقساط مع درس الملفات حالة بحالة.