إشترك في الشروق
تقرير لمنظمة الامم المتحدة: النمو الاقتصادي في تونس سيصل الى 2 بالمائة
تاريخ النشر : 20:05 - 2020/01/17
ينتظر ان يدعم تحسن طفيف لميزان الدفوعات سنة 2020، انتعاشة النمو الاقتصادي في تونس ويرفعه الى 2 بالمائة، حسب تقرير "وضع وآفاق الاقتصاد العالمي" لمنظمة الامم المتحدة لسنة 2020 المنشور، مؤخرا.
"وتراجع النمو سنة 2019 في تونس بسبب اعتماد سياسات اقتصادية تقييدية"، كما أشار الى ذلك التقرير المذكور، الذي بين ان التضخم تقلص بفضل تحسّن ميزان الدفوعات.
وأبرزت تقديرات البنك العالمي الصادرة، حديثا، أنّ نموّ النّاتج الدّاخلي الخام، في تونس سيصل الى 2ر2 بالمائة سنة 2020 وذلك بفضل، خاصة، الاصلاحات السياسية وصمود القطاع السياحي.
ينتظر ان يبلغ النمو في منطقة شمال افريقيا 6ر3 بالمائة سنة 2020 ثم نسبة 7ر3 بالمائة سنة 2021، حسب تقرير منظمة الامم المتحدة، الذي يتوقع أن تسجّل مصر نموا
بنسبة 8ر5 بالمائة سنة 2020 والراجع، خاصة الى انتعاشة "قوية" للطلب الداخلي وتخفيف الضغوطات المرتبطة بميزان الدفوعات.
في المقابل، فإنّ نمو النّاتج الدّاخلي الخام للجزائر سيصل إلى 3ر2 بالمائة سنة 2020، في حين أنّ انتعاشة إنتاج البترول والغاز ستساهم في استقرار النمو في ليبيا. اما المغرب فسيحقق نموا في حدود 3 بالمائة، مدعوما بالطلب الداخلي المستقر.
ويبين ذات التقرير أنّ معدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن لم يرتفع في مجمله إلاّ بنصف نقطة مائوية سنويا، خلال العشرية المنقضية. "وتتجلى اهمية تسارع معتبر لوتيرة معدلات النمو، حتى تتمكن المنطقة من تحقيق تطورات ملموسة ومن ثمّ بلوغ اهداف التنمية المستدامة".
وتتجلى في الوقت الذي يرتبط فيه النمو في افريقيا بشكل وثيق بتقلبات اسعار المواد الاولية، ضرورة تنويع هيكلة الانتاج، حسب واضعي التقرير.
واعتبر التقرير أنّ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية تعد "خطوة على الدرب الصحيح للنهوض بالتجارة الاقليمية واندماج الاستثمارات وتنويع الصادرات وتوفير مواطن العمل ذات التاجير الافضل".
ويشير التقرير، رغم ذلك، الى ان تجسيد هذه المزايا رهين الارساء الفعلي للسياسات الاستراتيجية في مجالات على غرار الصناعات الناشئة والاستثمارات المباشرة الاجنبية والتجديد واسواق العمل.
واورد التقرير ذاته أنّ الاقتصاد العالمي سجل النمو الاكثر ضعفا خلال عشرية، لينخفض الى 3ر2 بالمائة سنة 2019 بسب تأثيرات النزاعات التجارية على النشاط الاقتصادي، بيد انه يشير الى انه لو تمت السيطرة على المخاطر، سنة 2020، فان النشاط الاقتصادي العالمي، قد يعرف عودة جديدة على درب الارتفاع.
ينتظر ان يدعم تحسن طفيف لميزان الدفوعات سنة 2020، انتعاشة النمو الاقتصادي في تونس ويرفعه الى 2 بالمائة، حسب تقرير "وضع وآفاق الاقتصاد العالمي" لمنظمة الامم المتحدة لسنة 2020 المنشور، مؤخرا.
"وتراجع النمو سنة 2019 في تونس بسبب اعتماد سياسات اقتصادية تقييدية"، كما أشار الى ذلك التقرير المذكور، الذي بين ان التضخم تقلص بفضل تحسّن ميزان الدفوعات.
وأبرزت تقديرات البنك العالمي الصادرة، حديثا، أنّ نموّ النّاتج الدّاخلي الخام، في تونس سيصل الى 2ر2 بالمائة سنة 2020 وذلك بفضل، خاصة، الاصلاحات السياسية وصمود القطاع السياحي.
ينتظر ان يبلغ النمو في منطقة شمال افريقيا 6ر3 بالمائة سنة 2020 ثم نسبة 7ر3 بالمائة سنة 2021، حسب تقرير منظمة الامم المتحدة، الذي يتوقع أن تسجّل مصر نموا
بنسبة 8ر5 بالمائة سنة 2020 والراجع، خاصة الى انتعاشة "قوية" للطلب الداخلي وتخفيف الضغوطات المرتبطة بميزان الدفوعات.
في المقابل، فإنّ نمو النّاتج الدّاخلي الخام للجزائر سيصل إلى 3ر2 بالمائة سنة 2020، في حين أنّ انتعاشة إنتاج البترول والغاز ستساهم في استقرار النمو في ليبيا. اما المغرب فسيحقق نموا في حدود 3 بالمائة، مدعوما بالطلب الداخلي المستقر.
ويبين ذات التقرير أنّ معدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن لم يرتفع في مجمله إلاّ بنصف نقطة مائوية سنويا، خلال العشرية المنقضية. "وتتجلى اهمية تسارع معتبر لوتيرة معدلات النمو، حتى تتمكن المنطقة من تحقيق تطورات ملموسة ومن ثمّ بلوغ اهداف التنمية المستدامة".
وتتجلى في الوقت الذي يرتبط فيه النمو في افريقيا بشكل وثيق بتقلبات اسعار المواد الاولية، ضرورة تنويع هيكلة الانتاج، حسب واضعي التقرير.
واعتبر التقرير أنّ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية تعد "خطوة على الدرب الصحيح للنهوض بالتجارة الاقليمية واندماج الاستثمارات وتنويع الصادرات وتوفير مواطن العمل ذات التاجير الافضل".
ويشير التقرير، رغم ذلك، الى ان تجسيد هذه المزايا رهين الارساء الفعلي للسياسات الاستراتيجية في مجالات على غرار الصناعات الناشئة والاستثمارات المباشرة الاجنبية والتجديد واسواق العمل.
واورد التقرير ذاته أنّ الاقتصاد العالمي سجل النمو الاكثر ضعفا خلال عشرية، لينخفض الى 3ر2 بالمائة سنة 2019 بسب تأثيرات النزاعات التجارية على النشاط الاقتصادي، بيد انه يشير الى انه لو تمت السيطرة على المخاطر، سنة 2020، فان النشاط الاقتصادي العالمي، قد يعرف عودة جديدة على درب الارتفاع.
