تلعب الخدمات المصرفية دورا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، وهو دور أكثر أهمية في البلدان المتوسطة الدخل مثل تونس، وذلك وفقا لدراسة السوق حول المنافسة في قطاع التجزئة المصرفية في تونس أجريت كجزء من مشروع نفذته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وبتنسيق وثيق مع السلطات التونسية والبنك المركزي التونسي ومجلس المنافسة وعدة أطراف معنية بهذا الشأن.
وبينت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة، التي استندت إلى مسوحات استقصائية واستجوابات للمستهلكين المصرفيين ان أربعة من كل خمسة مستهلكين واثنين من كل ثلاث شركات صغيرة لم يقارنوا بين قيمة العمولات عند القيام بعمليات فتح الحسابات. كما أن اثنين من كل ثلاثة مستهلكين لا يعرفون المبلغ الذي يدفعونه بعنوان العمولات المصرفية الموظفة على الخدمات المقدمة لهم من قبل مؤسسات القرض المحلية.
وقام، حسب الدراسة الدولية، 3 بالمائة فقط من المستهلكين و4 بالمائة من الشركات الصغيرة بتغيير المؤسسات المصرفية التي يتعاملون معها في العام الماضي، وهم يميلون عموما إلى البقاء في نفس المؤسسات لفترات طويلة من الزمن.  غير انه عند السعي الى الحصول عن التمويل فقط، تسعى الشركات إلى البحث على مؤسسة مصرفية اخرى تتعامل معها.
في جانب آخر تبين نتائج دراسة المنظمة، أن المستهلكين والشركات الصغيرة يجدون أنه من المكلف جمع المعلومات حول المنتجات المالية وفهمها والتصرف بناء على ذلك. كما تعمل الشركات الصغيرة التونسية على الحصول على التمويل في حين أن هناك عدة عوامل تساهم في إيجاد بعض الحواجز التي تحول دون تحقيق جهودها في هذا المجال حيث يؤدي مثلا غياب مكاتب خاصة بالاستعلام الائتماني إلى الحد من المعطيات المتاحة للمصارف لتقييم مستويات المخاطر للمقترضين الجدد، مما يؤكد اهمية توفر المعلومات هذه المكاتب للمصارف حول الحرفاء، على حد تقدير الدراسة.
واشارت المنظمة في نفس السياق، الى شواغل الاطراف التي شملتها المسوحات والاستجوابات في الدراسة في خصوص ما يحظى به المقترضون الذين تربطهم بالمصارف علاقات تجارية من اولوية في المعاملات.