تعد مدينة تونس العاصمة من أرخص مدن العالم باعتبار عدة عوامل مقارنة أهمها أسعار الإيجار والسكن وتكاليف النقل ومجموعة كبرى من السلع والخدمات.
يأتي ذلك حسب معطيات تقرير صادر حديثا عن مؤسسة "ميرسر" للاستشارات العالمية حول تكلفة المعيشة في مدن العالم لسنة 2024 والذي صنف 226 مدينة، اعتمادا على تكلفة أكثر من 200 سلعة وخدمة، بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية.
وبينما احتلت تونس المرتبة 210 في ترتيب المدن المصنفة عالميا، أشار التقرير الدولي إلى عدد من العوامل الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة منها التضخم وتقلبات سعر الصرف، والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلاً عن الصراعات المحلية.
و يقدم هذا التصنيف السنوي لتكلفة المعيشة في المدن حول العالم اتجاهات ورؤى قيّمة لمن يحتاجون لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات التنقل العالمية، ويرتب المدن حول العالم من الأغلى للأقل.
ولم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغيير عن العام السابق، وظهرت أربع مدن سويسرية هي: زيورخ وجنيف وبازل وبرن في أول عشرة مراكز بالقائمة. وكشف التقرير أنه بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلبات في هذه التكلفة حول العالم، مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن.
وأوضح التقرير أن تكلفة السكن عامل رئيسي في تصنيف تكلفة المعيشة في المدن، مشيرا إلى أن الموظفين الذين ينفقون شريحة كبيرة من دخلهم على الإيجار أو الرهن العقاري سيكون لديهم دخل متاح أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت "ميرسر" أن دبي قفزت في التصنيف العالمي لتصبح المدينة الأكثر تكلفة في الشرق الأوسط. وتحتل المرتبة 15 في التصنيف العالمي، مرتفعة ثلاثة مراكز عن عام 2023.
يذكر أن تونس شهدت بشكل عام تراجعا لافتا في التضخم رغم الظروف غير المناسبة إقليميا ودوليا وذلك وسط توقع تقرير صدر مؤخرا عن البنك المركزي التونسي بتراجع المعدل السنوي للتضخم من 9.3 بالمائة خلال سنة 2023 إلى 7 بالمائة لكامل سنة 2024 قبل أن يصل إلى مستوى 6 بالمائة في 2025.
وأشار التقرير إلى أن "التوقعات الجديدة تؤكّد التراجع التدريجي للتضخم رغم أنّ المعدلات لا زالت تحافظ على مستويات مرتفعة على المديين القصير والمتوسط ". وستكون نسبة التضخم، بالمعدل السنوي، للمنتوجات ذات الأسعار المنتظمة، في حدود 4.2 بالمائة خلال الفترة 2024 / 2025. وبحسب مؤسسة الإصدار فإنّ » نسق تراجع التضخم سيكون بطيئا بسبب، خصوصا، ارتفاع كلفة الأجور ووجود ضغوطات متأتية من الطلب على قدرات الإنتاج في عديد قطاعات النشاط على غرار القطاع الفلاحي .