يشكل التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية، من أبرز الأولويات المطروحة ضمن تقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أصدرته مؤخرا وزارة المالية.
وترنو تونس، وفق الوثيقة ذاتها، الى تحقيق استدامة المالية العمومية وحوكمة الضغط الجبائي في سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المجسمة على هذا المستوى من اجل إرساء نظام ضريبي أكثر عدلا وايجاد حيز مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.
وبالرجوع للإصدار التاسع والعشرون لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي المنشور من قبل مؤسسة "هريتاج العالمية"، في إطار درس السياسات والاوضاع الاقتصادية في 184 دولة والذي يحلل يتبنى رؤية عالمية لمبدأ الحرية الاقتصادية بناء على 12 معيارا مجمعة في 4 ركائز، وهي: سيادة القانون، ودور السلطات، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق، فقد سجلت تونس استقرارا على مستوى مؤشرها الفرعي المتعلق بـ "العبء الضريبي" عند مستوى 73.7 نقطة ليعد بذلك من بين أفضل المؤشرات الفرعية الـ 12 التي يتكون منها المؤشر العام للحرية الاقتصادية. ومكنت هذه النتيجة البلاد من البقاء في فئة الدول "الحرة بشكل عام".
وتفيد المعطيات الإحصائية ان التخفيض في معدل الاداء على ارباح الشركات في تونس وتوحيده عند 15 بالمائة يجعل منه في مستوى مرضي مقارنة بالمعدل العالمي وبعض الدول المنافسة مثل المغرب (31 بالمائة) ومصر (22.5 بالمائة) والأردن (20 بالمائة).
ورغم الجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق الاستقرار في مستوى الأعباء الضريبية، فإن بعض القطاعات الاقتصادية، تسجل اداءات عالية نسبيا وغير موزعة بشكل متساو الى حد ما، علما أن اصناف مختلفة من الشركات في البلاد لا تتأثر فقط بارتفاع معدلات الضرائب، بل أيضا بالأوضاع المتصلة بالحوافز الجبائية.
ومن المهم على هذا الأساس التطرق بعمق لمسالة مراجعة سلم الضريبة على ارباح الشركات واعادة هيكلة الأنظمة الجبائية بصفة عامة، إلى جانب تبسيط التراتيب النافذة على هذا الصعيد في اتجاه مزيد دعم وتحفيز التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار، حرص قانون المالية 2024 على مزيد التركيز والتصويب في الإجراءات الجبائية لتحقيق واستهداف أكبر للمداخيل العالية وتحسين توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتسعى سلطات الإشراف إلى تحسين مردودية السياسات الاجتماعية والمالية من خلال الحد من الإجراءات الجبائية المشتتة في سياق تحسين مستوى الموارد الجبائية وتعزيز مسار الاعتماد على الذات وتدعيمه.
يشار إلى أن وزارة المالية قد كثفت جهودها لتوسيع القاعدة الضريبة ليكون هناك مردود جبائي دون الرفع في الضغط الجبائي، وتهم هذه العملية من هم خارج منظومة التغطية الجبائية أي القطاع الموازي والتهرب الجبائي.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات فيها ضمانات وتسهيلات أكثر للمطالب بالأداء، من أجل تسريع انخراطه في المنظومة في إطار علاقة مصالحة للترفيع في الموارد دون الترفيع في الضغط الجبائي وذلك باعتبار أهمية توفير منظومة جبائية متكاملة سهلة ومبسطة ليمكن فهمها من قبل الجميع من أجل العمل على استعادة التوازنات المالية.
وتتواصل عموما الإصلاحات الجبائية نظرا لأنّ المنظومة الجبائية لابّد أن تكون متناغمة مع الوضع الاقتصادي الراهن الوطني والعالمي، علما أنّ الوزارة انطلقت منذ مدة في الاشتغال على إصلاح المنظومة الجبائية استنادا إلى مفارقات كبيرة من أهمها مفارقة بين ضريبة المؤسسات وضريبة الأفراد إذ هناك فرق كبير بين ضريبة الأشخاص الطبيعيين وضريبة الذوات المعنية ما يتطلب مراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وإصلاح الفوارق التي منها الضرائب المستوجبة على الاستهلاك الكبيرة.