قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أمس الاثنين 7 أكتوبر 2024، إن أفقر دول العالم مضطرة لإعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وبين شتاينر خلال مؤتمر في مدينة هامبورغ في ألمانيا ان الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف، وهي مجموعة من 17 هدفا واسعة النطاق مثل معالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.

كما أكد المسؤول الاممي في مؤتمر هامبورغ للاستدامة "بالنسبة للعديد من الدول الأقل نموا، التي اعتبرت حرفيا خارج الأسواق المالية. لا يمكنها اقتراض المزيد من المال"، مضيفا أن عليها تقليص الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون. وتخلفت دول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا عن سداد ديونها في السنوات القليلة الماضية، بينما تكافح دول أخرى لسداد المدفوعات بعد أن أدت دورة رفع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على مكافحة تغير المناخ حيث أوضح شتاينر ان تعزيز التمويل "أمر محوري تماما" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تراقبه منظمته عن كثب.

وأعلن البنك الدولي في شهر جويلية الفارط أنه بدأ تشغيل منصة قروض وضمانات استثمارية شاملة بهدف مضاعفة توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر المقدمة في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار سنويا.

هذا وستحتاج البلدان النامية إلى 2.4 تريليون دولار في المتوسط سنوياً من الآن وحتى عام 2030 للتصدي للتحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والصراعات والجوائح. وبدون هذه الأموال، سيلتحق الأطفال بمدارس دون المستوى المطلوب، وستُحرم الأسر من الرعاية الصحية الجيدة، وستواجه المجتمعات المحلية صعوبات في التكيف مع آثار تغير المناخ. ولا تملك الجهات المانحة الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها الموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات. ومن المهم للغاية تعبئة رأس المال الخاص للمشاركة في هذه الجهود، لكن مع ذلك، تزداد الصعوبة أمام البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جذب رؤوس الأموال الخاصة التي تحتاج إليها، وإرساء الأساس اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ولا تزال نسبة المخاطر إلى العائد للاستثمار في الاقتصادات الصاعدة غير كافية.

ولا يمكن للقطاع الخاص أن يزيد جهوده دون هياكل تمويل متطورة، وأساليب جديدة للموازنة بين المخاطر وتوزيعها، وإعادة تصور شراكات من نوع آخر. وأدرك مختبر استثمارات القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي هذا التحدي. وكان أحد الحلول التي اقترحها المختبر هو توسيع نطاق أنشطة الضمانات في مجموعة البنك الدولي، ولهذا تم اطلاق منصة جديدة رائدة لتحفيز رؤوس أموال القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنمية المستدامة على كوكب صالح للعيش فيه. وتهدف منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي الجديدة إلى زيادة حجم الضمانات التي تقدمها المجموعة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030