إشترك في الشروق
تقديرات بتطور معاملات التجارة الدولية العام القادم
تاريخ النشر : 11:18 - 2024/10/11
رفعت منظمة التجارة العالمية، أمس الخميس 10 أكتوبر 2024، توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، وقالت إن من المرجح زيادة النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2025، وذلك بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير المنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سببه ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة. وتوقعت المنظمة في أفريل زيادة 2.6 بالمائة في حجم التجارة، وعدلتها بالرفع أمس إلى 2.7 بالمائة. وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة في بيان "نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط".
وأضافت: "قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن". وأجج الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى المنطقة.
وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى كعامل خطر آخر على التوقعات. وذكر التقرير أن هذا "قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة"، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.
وقالت المنظمة: "هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم".
يشار الى ان منظمة التجارة العالمية، كانت قد أكدت مؤخرا انه من المتوقع أن تتعافى تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.
وبينت المنظمة، أن تراجع الضغوط التضخمية من شأنه أن يساعد على زيادة حجم تجارة البضائع 2. بعد انخفاض في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط.
ولم تنخفض التجارة العالمية إلا في عامين فقط قبل العام الماضي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995. فقد تراجعت خمسة بالمائة خلال جائحة فيروس كورونا في 2020 وبأكثر من 12 بالمائة خلال الأزمة المالية العالمية في 2009. وكان الطلب على الاستيراد ضعيفا جدا خلال 2023 في أوروبا، حيث كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أكثر حدة.
رفعت منظمة التجارة العالمية، أمس الخميس 10 أكتوبر 2024، توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، وقالت إن من المرجح زيادة النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2025، وذلك بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير المنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سببه ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة. وتوقعت المنظمة في أفريل زيادة 2.6 بالمائة في حجم التجارة، وعدلتها بالرفع أمس إلى 2.7 بالمائة. وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة في بيان "نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط".
وأضافت: "قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن". وأجج الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى المنطقة.
وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى كعامل خطر آخر على التوقعات. وذكر التقرير أن هذا "قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة"، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.
وقالت المنظمة: "هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم".
يشار الى ان منظمة التجارة العالمية، كانت قد أكدت مؤخرا انه من المتوقع أن تتعافى تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.
وبينت المنظمة، أن تراجع الضغوط التضخمية من شأنه أن يساعد على زيادة حجم تجارة البضائع 2. بعد انخفاض في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط.
ولم تنخفض التجارة العالمية إلا في عامين فقط قبل العام الماضي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995. فقد تراجعت خمسة بالمائة خلال جائحة فيروس كورونا في 2020 وبأكثر من 12 بالمائة خلال الأزمة المالية العالمية في 2009. وكان الطلب على الاستيراد ضعيفا جدا خلال 2023 في أوروبا، حيث كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أكثر حدة.
