تعيين محمد بوعين كاتبًا عامًا جديدًا لبلدية المحرس
تاريخ النشر : 19:24 - 2025/09/22
علمت "الشروق اون لاين" من مصدر مسؤول، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، انه تم تعيين محمد بوعين، المتصرف الرئيس ومدير الشؤون العقارية والقانونية ببلدية صفاقس، كاتبًا عامًا جديدًا لبلدية المحرس.
ويأتي هذا التعيين بعد أن ظلّ المنصب شاغرًا منذ 12 جوان 2024، إثر إنهاء مهام الكاتب العام السابق الساسي الجربوعي، حيث تمّ في مرحلة أولى تكليف إبراهيم الغريبي، مدير الشؤون الإدارية العامة، بتسيير شؤون البلدية، ثم بتاريخ 8 جويلية 2025، عهدت المهمة مؤقتًا إلى الهادي السويسي، كاهية مدير النظافة والمحيط، إلى حين تسمية كاتب عام جديد.
ويُذكر أنّ محمد بوعين متحصّل على إجازة في القانون الخاص من جامعة فاس بالمملكة المغربية، وشهادة تكوين مستمر من المدرسة الوطنية للإدارة بصفته متصرّفًا مستشارًا. وقد شغل منذ فيفري 2019 خطة مدير إدارة الشؤون العقارية والقانونية ببلدية صفاقس، قبل أن يُعيّن رسميًا في خطته الجديدة ببلدية المحرس.
ويُعدّ هذا التعيين خطوة مهمّة لبلدية المحرس التي تسعى إلى تعزيز كفاءتها الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، في سياق عام يفرض تحديات كبيرة على البلديات التونسية، من حيث الموارد المالية والحوكمة المحلية والقدرة على تفعيل المشاريع التنموية.

علمت "الشروق اون لاين" من مصدر مسؤول، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، انه تم تعيين محمد بوعين، المتصرف الرئيس ومدير الشؤون العقارية والقانونية ببلدية صفاقس، كاتبًا عامًا جديدًا لبلدية المحرس.
ويأتي هذا التعيين بعد أن ظلّ المنصب شاغرًا منذ 12 جوان 2024، إثر إنهاء مهام الكاتب العام السابق الساسي الجربوعي، حيث تمّ في مرحلة أولى تكليف إبراهيم الغريبي، مدير الشؤون الإدارية العامة، بتسيير شؤون البلدية، ثم بتاريخ 8 جويلية 2025، عهدت المهمة مؤقتًا إلى الهادي السويسي، كاهية مدير النظافة والمحيط، إلى حين تسمية كاتب عام جديد.
ويُذكر أنّ محمد بوعين متحصّل على إجازة في القانون الخاص من جامعة فاس بالمملكة المغربية، وشهادة تكوين مستمر من المدرسة الوطنية للإدارة بصفته متصرّفًا مستشارًا. وقد شغل منذ فيفري 2019 خطة مدير إدارة الشؤون العقارية والقانونية ببلدية صفاقس، قبل أن يُعيّن رسميًا في خطته الجديدة ببلدية المحرس.
ويُعدّ هذا التعيين خطوة مهمّة لبلدية المحرس التي تسعى إلى تعزيز كفاءتها الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، في سياق عام يفرض تحديات كبيرة على البلديات التونسية، من حيث الموارد المالية والحوكمة المحلية والقدرة على تفعيل المشاريع التنموية.