أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ أصدرته، الإثنين، عن تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجرّ والصيد بالشباك الدائرة بصفة استثنائية بجميع الموانئ التونسية بداية من اليوم.
وأفادت الوزارة أن اتخاذ قرار إيقاف نشاط مراكب الصيد بالجرّ وبالشباك الدائرة، إلى جانب اجراءات استثنائية أخرى، يأتي بسبب طبيعة هذا العمل الذي ينحصر في فضاء ضيق ومغلق وبالتالي لا يمكّن من تفادي العدوى بفيروس كوفيد 19.
وأشارت إلى أنه يتم، بداية من الثلاثاء 7 أفريل 2020، تقديم مطالب الانتفاع بالمساعدات الاستثنائية من قبل مجهزي مراكب الصيد البحري (أصحاب المعرفات الجبائية) عبر المنصة الرقمية المخصصة لفائدة .أصحاب المهن والمؤسسات التي تمر بصعوبات نتيجة تداعيات هذه الأزمة الصحية
كما يتمتع البحارة العاملون على متن مراكب الصيد بالجرّ والشباك الدائرة المتوقفين كليّا عن النشاط، والمسجلّة أسماؤهم بالسجلات المتوفرة لدى أقسام ودوائر الصيد البحري، بالإجراءات الاستثنائية، التي أقرّتها الحكومة للحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا.
وقرّرت الوزارة تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للبحارة والمجهزين، التي يحلّ آجالها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدّة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على غرار المؤسسات والمهن المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي عدد 06 بتاريخ 19 مارس 2020.
وتعنى لجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة، في كلّ ميناء، باتخاذ التدابير الوقائية الصحيّة اللازمة على مراكب الصيد الساحلي على ألا تتعدى رحلة الصيد اليوم الواحد (من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر).
وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، تحديد أوقات العمل بسوق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري، خلال فترة الحجر الصحيّ الشامل.
وأكدت الوزارة، كذلك، على ضرورة تعزيز المراقبة الصحيّة لمنتوجات الصيد البحري حفاظا على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية قابلة للمراجعة حسب الوضعية الوبائية بالبلاد.