تمكنت الخزينة العامة للبلاد من تعبئة 7ر270 1 مليون دينار "م د" في اطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024، متجاوزة المبلغ المستهدف، المقدر ب700 م د، اي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة، وفق ما صرح به لـ"وات"، ماهر الزواري، المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، الجمعة.

وساهم في الاكتتاب الذي امتد من 3 الى 11 سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة.

واتاح الصنف "ب"، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، تعبئة 7ر679 م د، او ما يعادل 5ر53 بالمائة من اجمالي المبلغ المكتتب فيه، في اطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024.

واستقطب الاكتتاب في الصنف "ج"، الذي يسدّد على فترة 10 سنوات، مبلغ 2ر590 م د، اي حوالي 4ر46 بالمائة من اجمالي المبلغ المستهدف.

ومكّن الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024، الذي امتد من 6 الى 13 ماي 2024، من تعبئة 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار مرسومة ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، اي بمعدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق ما صرح به مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 15 ماي 2024

وأفاد الزواري أن الاكتتابات تأتّت، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة.

يذكر ان الخزينة العامة للدولة تمكنت من تعبئة 1033،7 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي لسنة 2024، (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024)، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا ب 750 مليون دينار، أي بنسبة استجابة بـ138 بالمائة، وفق الزواري. وتأتت المبالغ، أساسا، من وسطاء البورصة بنسبة 67 بالمائة ومن البنوك بنسبة 33 بالمائة.

يذكر ان قانون المالية لسنة 2024 توقع تعبئة ما قيمته 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني من خلال أربعة أقساط.

وتمكن تونس في اطار القرض الرقاعي الوطني 2023 من تعبئة مبلغ اجمالي بقيمة 799 3 م د بنسبة استجابة جملية تصل الى 136 بالمائة، مقابل مبلغ مستهدف بقيمة 2800 م د مضمن ضمن قانون المالية للسنة المنقضية.