على مستوى القطاع الخارجي، تقلص العجز التجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق، وهو ما يعني تطور رصيده بقيمة 853 مليون دينار.
يأتي ذلك ضمن بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الصادر أول أمس السبت 28 ديسمبر 2024 وهو ما يعكس التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وناهزت مدخرات تونس من العملة الاجنبية، حسب مؤسسة الاصدار، 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي.
وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2024 عاما حققت فيه البنوك المركزية تقدمًا كبيرا في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار. وبشكل فعلي، فإن التضخم الآن قريب من المستوى المستهدف في معظم البلدان، بيد أن التضخم الضمني مازال يساهم في إبطاء وتيرة المرونة النقدية. ولا تزال العديد من البنوك المركزية تفضل انتهاج سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية من أجل ضمان تبدد الضغوط التضخمية وتحقيق تقارب التضخم مع الأهداف المرسومة.
وينتظر، وفقا لبيان البنك المركزي، أن يدعم تخفيف الضغوط التضخمية والمرونة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، النمو الاقتصادي، الذي يظهر قدرة على الصمود، رغم الظرف الدولي المتسم بتعدد المخاطر والذي تحف به ظروف من عدم اليقين.
هذا وتأكيدا لمسار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، بين التقرير الصادر مؤخرا عن وكالة فيتش للترقيم السيادي حول تقييم تصنيف البلاد تحسن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في سياق تعزيز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز توقعات الوكالة السابقة مرجحة أن يظل رصيد النقد الأجنبي أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026.
ورفعت فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في تونس إلى "CCC+" من "CCC-"، مرجعة هذا التقييم إلى ثقتها المتزايدة في قدرة السلطات المالية الوطنية على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد. ويعود ذلك، وفق الوكالة، الى تحسن وضع القطاع الخارجي وتطور رصيده العام بما مكن تونس من الحفاظ على احتياطياتها الدولية عند مستوى كاف للوفاء بالمدفوعات الخارجية الحالية ومستحقات ديونها.