دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان أصدره يوم أمس الخميس، كل من وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الى الإسراع في تحديد موعد جلسة عمل للبحث في مختلف النقاط العالقة بخصوص التصرف في حقل نوارة للغاز الطبيعي، الذي انطلق في الإنتاج بداية من شهر مارس الماضي.

وطالب الاتحاد، في ذات البيان، الذي تلقى مراسل (وات) نسخة منه، بإنهاء انفراد شركة "أو آم في" النمساوية بتسيير الحقل والتعاقد والانتدابات، والتسريع في تركيز شركة تكلف بالإشراف على الحقل والتصرف فيه بموجب اتفاق الاستغلال، مع تشريك الطرف الاجتماعي في كل ما يتعلق بالانتداب والتعاقد مع الأعوان، والتفاوض حول نظام العمل وشبكة التأجير وغيرها من المسائل المتصلة بالمناخ الاجتماعي في الحقل. وأكد الاتحاد، تمسكه بحق الجهة في "احتضان المقر الاجتماعي للمؤسسة الجديدة على غرار ما هو معمول به في الكثير من المؤسسات الشبيهة بها" وذلك وحسب ما أمر به وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمحضر الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة في الغرض منذ أكثر من شهرين.

وعبّر الاتحاد في بيانه، أيضا، عن استغرابه من انفراد الشركة النّمساوية بالتصرف في الحقل وخشيته من مواصلة غياب الشفافية في التعامل مع كل الأطراف المتداخلة، خاصة منها الطرف الاجتماعي، وذلك في ظل ما تصدره شركة "أو آم في" من قرارات وصفها بـ"الغريبة".

يشار إلى أن عددا من عمال شركات المناولة التي أنجزت المشروع، رفضوا المغادرة بعد انتهاء الأشغال ودخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بادماجهم في الشركة المسيرة له، باعتبار أنهم أحق من غيرهم، حسب تقديرهم، فضلا عن دخول عدد آخر منهم، مؤخرا، في إضراب جوع وحشي.