شهدت، الجلسة العامة المنعقدة، بعد ظهر الاربعاء، للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية تشنجا كبيرا لا سيما بين نواب من حركة النهضة والائتلاف الوطني وآفاق تونس والجبهة الشعبية، بسبب خلاف حول تضمين مصطلح النّوع الاجتماعي بأحد فصول القانون.
   وتراشق النواب بالتهم فيما بينهم على إثر رفض نواب حركة النهضة تضمين عبارة "النّوع الاجتماعي" في آخر سطرمن الفصل 18 من مشروع القانون الاساسي للميزانية.
   وجاء في السطر الأخير من الفصل 18 أنه: "يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات".
   وقال النائب عن حركة النهضة، الهادي ابراهم، إنّ إدماج عبارة النوع الاجتماعي لا يتعلق بالتنصيص على المساواة بين الجنسين بقدر ما يتعلق بحماية "المثلية الجنسية"، مؤكدا أن ذلك "يتنافى مع القيم الإسلامية".
   في المقابل، قالت ليلى الحمروني،النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، إن عبارة "النوع الاجتماعي" مصطلح علمي معمول به في القاموس الاقتصادي، في حين اتهم النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق حركة النهضة "بالاتجار بالدين".