كشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خطة للقوة الدولية في غزة، تشمل تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها واعتمادها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب مشاركة قوات من دول عربية وإسلامية.

وقالت المصادر المطلعة، اليوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع عدة دول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة، على أن تُعرض خطة مفصلة خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار بعد انهيار وقف إطلاق النار الأخير يوم الثلاثاء، ما أبرز هشاشة الوضع على الأرض.

أفادت المصادر بأن دولًا مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة، في حين أعربت دول أخرى عن قلقها بشأن الوضع الأمني المضطرب في غزة.

ووفق خطة الرئيس ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، يُعدّ نشر قوات الأمن الإسرائيلية شرطًا لانسحاب إسرائيلي إضافي من نحو 50% من أراضي غزة التي لا تزال تحت سيطرتها. 

وتركز هذه القوات على تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة. ومع ذلك، كل هذا مشروط بموافقة حماس على التخلي عن بعض سلطتها وأسلحتها.

التحديات السياسية والأمنية

يواجه المسؤولون الأمريكيون ضغطًا كبيرًا لتجنب استئناف الحرب، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على رفح، ردًا على هجوم مزعوم لحماس.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "من الأفضل التروي وإنجاز العمل على أكمل وجه، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية".

ومن أبرز نقاط الاحتكاك أن عددًا محدودًا من الدول مستعدة لإرسال قوات في بيئة تتسم بالنيران المتبادلة بين حماس وإسرائيل؛ فتركيا على سبيل المثال مستعدة للمشاركة، لكن إسرائيل تعارض وجودها العسكري في غزة. 

ومع ذلك، ترغب الولايات المتحدة بمشاركة تركيا وقطر ومصر لممارسة الضغط على حماس لضمان موافقتها على خطة الأمن الداخلي.
 

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "الأتراك ساعدوا كثيرًا في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، رغم الانتقادات السابقة من قبل نتنياهو"، ويضيف: "نعمل على إيجاد حل يحقق الاستقرار ويقبله الطرفان".

دور حماس

يتمثل الهدف الأساسي في الحصول على موافقة حماس على نشر قوات الأمن الإسرائيلية؛ لتجنب مواجهة مباشرة معها. 

وفي حال نجاح ذلك، ستقتصر مهام القوات على فرض الأمن ومواجهة العناصر التي تحاول التخريب، دون خوض حرب واسعة.

ويعتقد المسؤولون أن حماس، التي تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها، في أضعف حالاتها منذ عشرين عامًا، وتتلقى ضغوطًا من الدول العربية والإسلامية للتخلي عن سلطتها ونزع سلاحها. 

ويشير الوسطاء إلى احتمال موافقة الحركة على مراقبة القوات للحدود وربما تنفيذ مهام محددة داخل القطاع، شريطة حصول مقاتليها على ضمانات بالعفو.

المراحل القادمة

تعمل الولايات المتحدة على صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة المؤقتة في غزة ولاية قانونية للمساهمة بقوات، مع الحفاظ على إشراف أمريكي مباشر على العمليات. 
 

وسيتم عرض التصميم النهائي على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة في الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر إن الفريق الأمريكي يسعى للاستفادة من تجارب حفظ السلام السابقة في مناطق مثل لبنان وأفغانستان؛ لتجنب تكرار الإخفاقات.