سجل الميزان التجاري الغذائي سنة 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 90.7 بالمائة مقابل 70.9 بالمائة خلال سنة 2017.
   ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات، مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 63 بالمائة (501 م د مقابل 1354.6 م د خلال سنة 2017).
وقد بلغت صادرات المواد الغذائية خلال سنة 2018 ما يقارب 4886 م د مسجلة نموا بــ 48.1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (229.4 ألف طن مقابل 102.8 ألف طن) مع بلوغ مستوى قياسي في العائدات بــ 2125 م د مقابل 1009.4 م د للسنة الفارطة، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 30 بالمائة و33 بالمائة، علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 32 بالمائة لتبلغ 176 م د (منها 45 بالمائة طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية)، وارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 7 بالمائة (على الرغم من تراجع الكميات بــ 21بالمائة) ومصبرات الأسماك ومحضرات الخضر والغلال بنسب على التوالي 46 بالمائة و13 بالمائة مع العلم أنه وحتى دون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال سنة 2018 تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا  بــ 21 بالمائة.
   وبالنسبة إلى قطاع الغلال الصيفية فقد تم خلال سنة 2018 تصدير حوالي 36 ألف طن بقيمة 87 مليون دينار مسجلا نموا بــ 45 بالمائة من حيث الكمية و50 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2017، علما وأن توزيع أهم هذه الكميات كانت على النحو التالي: 30 بالمائة خوخ و13 بالمائة دلاع و12 بالمائة رمان 7 بالمائة مشماش و6 بالمائة عنب.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال سنة 2018 مثلت نسبة 11.9 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.6 بالمائة خلال سنة 2017.
في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 ما يناهز 5386.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمائة مقارنة بسنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+21بالمائة) والقمح اللين (+28 بالمائة) والشعير (+52 بالمائة)، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة شراءات مادتي الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء بنسب على التوالي 43 بالمائة و123 بالمائة (بهدف المساهمة في تعديل مستوى العرض بالسوق المحلية).
   كما سجلت مواد غذائية أخرى تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 16بالمائة و24 بالمائة بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السكر بــ 10% نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 13بالمائة، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 68 بالمائة في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 75بالمائة خلال سنة 2017.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 قد مثلت نسبة 9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.3 بالمائة سنة 2017.