يستمر ارتفاع الأسعار في تركيا رغم محافظة البلاد، التي أنهكها التضخم، على سعر الفائدة الرئيسي عند 45%، بعد ثماني زيادات متتالية في غضون بضعة أشهر.
في هذا الصدد، تسارعت وتيرة الزيادة في المستوى العام للأسعار مرة أخرى على مدى عام في فيفري إلى 67.1% مقابل 64.9% في جانفي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين 4 مارس 2024. ويشكل هذا التطور موضوعا ساخنا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان، وغالباً ما يكون مرادفاً لزيادة النفقات على العائلات، رغم الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، ولكن في عام 2022 وحده، وصل معدل التضخم إلى 85% .
وعلى مدار شهر واحد، بلغت الزيادة في أسعار المستهلك، مدفوعة بالانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، 4.5%. وتفصيلاً، تتعلق الزيادة في الأسعار بشكل خاص بمنتجات المواد الغذائية (+71.1%) والنقل (+78%) والصحة (+81.25%) والتعليم (+91.8%)، فضلاً عن قطاع الفنادق والمطاعم (+94.8%)، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وعلى الرغم من ارتفاع الأرقام الرسمية، إلا أن الاقتصاديين المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يشككون في هذه المعطيات، ويقدرون الارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 122% على أساس سنوي بمعدل 8.5% إلى 45%
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس أردوغان في شهر ماي، قام الفريق الجديد على رأس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 45٪ في محاولة لخفض التضخم. رغم معارضة رئيس الدولة التركية التاريخية لأسعار الفائدة المرتفعة.
وكتب البنك المركزي في نهاية جانفي: "مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، يرى مجلس السياسة النقدية أن مستوى التشديد النقدي المطلوب لخفض التضخم قد تم الوصول إليه".
وأوضح البنك المركزي أنه "سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كان ذلك ضروريا"، مشددا على أنه من الممكن حدوث زيادات أخرى "في حالة وجود مخاطر كبيرة (...) على توقعات التضخم".
ولذلك أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 45% في نهاية فيفري بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات وهو ما يمثل نهاية دورة التشديد النقدي.