سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى 7 بالمائة في شهر جويلية 2024 بعد ان كانت في حدود 7, 3 بالمائة خلال شهر جوان
ويعود هذا التراجع،رغم الارتفاع الشهري للأسعار، الى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وفق ما افاد المعهد الوطني للاحصاء ،الثلاثاء
وشهد نسق الزيادة في أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 10,1بالمائة في شهر جوان 2024 إلى تسعة فاصل اربعة بالمائة في شهر جويلية 2024، مقابل ارتفاع نسق الزيادة في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من 5,4 بالمائة في شهر جوان 2024 الى 5,7 بالمائة في شهر جويلية 2024
واشار المعهد من جهة اخرى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تسعة فاصل اربعة بالمائة مفسرا ذلك بالأساس إلى إرتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 24 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,21بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 3,6 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 9 بالمائة
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جويلية 2024 ارتفاعا بنسبة 6,8 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي وفسر المعهد ذلك بالأساس بارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,6 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,4 بالمائة
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,7 بالمائة
وسجل التضخم الضمني لشهر جويلية 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا إلى مستوى 6,5 بالمائة بعد أن كان 6,8 بالمائة في شهر جوان كما شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,8 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 0,5 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية 2024 ارتفاعا وفق المعهد الوطني للاستهلاك اذ ازداد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,4 بالمائة خلال شهر جويلية نتيجة ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 3,6 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 0,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,7 بالمائة مقابل تراجع أسعار الدواجن بنسبة 0,7 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 0,5 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 0,5 بالمائة
وسجلت أسعار خدمات مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0,8 بالمائة وأسعار خدمات النزل بنسبة 4,2 بالمائة
و شهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 0,7 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1 بالمائة وأسعار مجموعة التجهيزات الكهرو منزلية بنسبة 0,7 بالمائة
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي ب 2,6 بالمائة و1,8 بالمائة فيما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي ب3,5 بالمائة و2,5 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1 بالمائة