إشترك في الشروق
تراجع غراسات كروم التحويل.. لقطاع كان يدرّ عائدات جبائية ب 50 مليون دينار لخزينة الدولة
تاريخ النشر : 10:56 - 2025/05/25
أسفرت النتائج النهائية للمسح الشامل لغراسات كروم التحويل عن تسجيل تراجع لافت للمساحات المخصصة لإنتاج كروم التحويل في تونس من حدود 15 ألف هكتار خلال آخر مسح سنة 2003 ، لتصبح في حدود 5600 هكتار، حاليا، علما وان هذا القطاع يوفر عائدات جبائية لخزينة الدولة بقيمة 50 مليون دينار سنويا.
وأظهرت نتائج المسح، الذي أعده المجمع المهني المشترك للغلال في سنة 2024 وتحصلت "وات" على بعض من نتائجه، أن مناطق إنتاج كروم التحويل تمتد على مدى 10 ولايات و32 معتمدية و88 عمادة لتشمل 2294 قطعة على مساحة 624.57 هكتار.
ويعتبر مسح غراسات كروم التحويل من أهم البرامج المقننة باعتبار أن التشاريع المنظمة للقطاع تفرض تأسيس سجل عقاري للكروم يتم بمقتضاه ترسيم جميع القطع المزروعة كروما بهذا السجل.
ويجري إحصاء عام لمزارع الكروم في تونس كل 10 سنوات يقوم به الديوان القومي للكروم والمصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم حل الديوان القومي للكروم سنة 2001 وأحدث المجمّع المهني للكروم ليتولى مهامه والذي بدوره انصهر صلب المجمع المهني المشترك للغلال إثر عملية الإدماج بين مجمع الكروم ومجمع التمور ومجمع القوارص والغلال.
وقد تم منذ إصدار القانون المذكور، إنجاز ثلاث دورات إحصائية للكروم سنة 1979 وسنة 1989 من طرف الديوان القومي للكروم وسنة 2001 من طرف المجمع المهني المشترك للكروم.
وبات لزاما تحيين بنك المعلومات الخاص بمنظومة الكروم قصد استغلالها في وضع الاستراتيجية القطاعية للنهوض بالقطاع وتحديد البرامج وتقديرات الصابة مع ضرورة مساهمة كل الأطراف المتدخلة في القطاع من خلايا الإرشاد الفلاحي والاتحادات الجهوية والمحلية للفلاحة والصيد البحري ومراكز التحويل.
وقد تأكدت الحاجة الملحة لإنجاز هذا البرنامج من خلال الصعوبات التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة والضبابية في الأرقام وتراكم في المخزونات مما أدى إلى تقليع مشط على مستوى الغراسات.
وقد اكدت التوصيات ضرورة استغلال نتائج المسح الشامل لغراسات الكروم بصفة فورية وتحيين استراتيجية النهوض بقطاع كروم التحويل وإعداد برنامج يضبط التوسع في الغراسات على مدى 5 سنوات لإعادة القطاع لتوازناته العادية مع ترشيد التوسع في الغراسات.
ودعت، ايضا، الى العمل على حل إشكال الشتلات المطلوبة للتوسع في الغراسات خاصة وأن الكميات المطعمة والمطلوبة على المستوى الوطني لا تفي بالحاجة وذلك لعدم توفر المنابت على الأصناف المطلوبة بالجودة المحبذ
ويوفر قطاع كروم التحويل 400 ألف يوم عمل في السنة ويدر مداخيل جبائية لخزينة الدولة بقرابة 50 مليون دينار.
كما يعد القطاع من بين القطاعات المنظمة إذ يحظى بالعديد من التشاريع شملت مختلف حلقات المنظومة (غراسة الكروم، إنتاج الخمور وتصنيفها وترويجها) تأهيل نسبة هامة من مراكز التحويل التي أصبحت تعمل بمعدات متطورة وتقيات حديثة.
وتعتبر ولاية نابل من أهم مناطق الإنتاج حيث تستأثر بأكثر من 70 بالمائة من المساحات الى جانب تأهيل نسبة هامة من مراكز التحويل التي أصبحت تعمل بمعدات متطورة وتقنيات متطورة.
أسفرت النتائج النهائية للمسح الشامل لغراسات كروم التحويل عن تسجيل تراجع لافت للمساحات المخصصة لإنتاج كروم التحويل في تونس من حدود 15 ألف هكتار خلال آخر مسح سنة 2003 ، لتصبح في حدود 5600 هكتار، حاليا، علما وان هذا القطاع يوفر عائدات جبائية لخزينة الدولة بقيمة 50 مليون دينار سنويا.
وأظهرت نتائج المسح، الذي أعده المجمع المهني المشترك للغلال في سنة 2024 وتحصلت "وات" على بعض من نتائجه، أن مناطق إنتاج كروم التحويل تمتد على مدى 10 ولايات و32 معتمدية و88 عمادة لتشمل 2294 قطعة على مساحة 624.57 هكتار.
ويعتبر مسح غراسات كروم التحويل من أهم البرامج المقننة باعتبار أن التشاريع المنظمة للقطاع تفرض تأسيس سجل عقاري للكروم يتم بمقتضاه ترسيم جميع القطع المزروعة كروما بهذا السجل.
ويجري إحصاء عام لمزارع الكروم في تونس كل 10 سنوات يقوم به الديوان القومي للكروم والمصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم حل الديوان القومي للكروم سنة 2001 وأحدث المجمّع المهني للكروم ليتولى مهامه والذي بدوره انصهر صلب المجمع المهني المشترك للغلال إثر عملية الإدماج بين مجمع الكروم ومجمع التمور ومجمع القوارص والغلال.
وقد تم منذ إصدار القانون المذكور، إنجاز ثلاث دورات إحصائية للكروم سنة 1979 وسنة 1989 من طرف الديوان القومي للكروم وسنة 2001 من طرف المجمع المهني المشترك للكروم.
وبات لزاما تحيين بنك المعلومات الخاص بمنظومة الكروم قصد استغلالها في وضع الاستراتيجية القطاعية للنهوض بالقطاع وتحديد البرامج وتقديرات الصابة مع ضرورة مساهمة كل الأطراف المتدخلة في القطاع من خلايا الإرشاد الفلاحي والاتحادات الجهوية والمحلية للفلاحة والصيد البحري ومراكز التحويل.
وقد تأكدت الحاجة الملحة لإنجاز هذا البرنامج من خلال الصعوبات التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة والضبابية في الأرقام وتراكم في المخزونات مما أدى إلى تقليع مشط على مستوى الغراسات.
وقد اكدت التوصيات ضرورة استغلال نتائج المسح الشامل لغراسات الكروم بصفة فورية وتحيين استراتيجية النهوض بقطاع كروم التحويل وإعداد برنامج يضبط التوسع في الغراسات على مدى 5 سنوات لإعادة القطاع لتوازناته العادية مع ترشيد التوسع في الغراسات.
ودعت، ايضا، الى العمل على حل إشكال الشتلات المطلوبة للتوسع في الغراسات خاصة وأن الكميات المطعمة والمطلوبة على المستوى الوطني لا تفي بالحاجة وذلك لعدم توفر المنابت على الأصناف المطلوبة بالجودة المحبذ
ويوفر قطاع كروم التحويل 400 ألف يوم عمل في السنة ويدر مداخيل جبائية لخزينة الدولة بقرابة 50 مليون دينار.
كما يعد القطاع من بين القطاعات المنظمة إذ يحظى بالعديد من التشاريع شملت مختلف حلقات المنظومة (غراسة الكروم، إنتاج الخمور وتصنيفها وترويجها) تأهيل نسبة هامة من مراكز التحويل التي أصبحت تعمل بمعدات متطورة وتقيات حديثة.
وتعتبر ولاية نابل من أهم مناطق الإنتاج حيث تستأثر بأكثر من 70 بالمائة من المساحات الى جانب تأهيل نسبة هامة من مراكز التحويل التي أصبحت تعمل بمعدات متطورة وتقنيات متطورة.
