تقلص عجز ميزانية الدولة بنسبة 46.1 بالمائة، نهاية نوفمبر 2023، ليقدر بحوالي 3169.1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 5881.9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية، هذا الاسبوع.
ويفسّر هذا التحسّن بتطور مداخيل الدولة بنسبة 8.4 بالمائة، الى حدود 38.39 مليار دينار، تبعا لارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ 34.39 مليار دينار، والمداخيل غير الجبائية الى مستوى 3.38 مليار دينار.
في المقابل، زادت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 1.5 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2023، لتناهز 40.94 مليار دينار، جرّاء ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 24.7 بالمائة، لتبلغ 5.07 مليار دينار، ونفقات التأجير بنسبة 1.7 بالمائة، في حدود 19.63 مليار دينار، ونفقات الاستثمار لتبلغ 3.80 مليار دينار.
وشهدت موارد الخزينة ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 16.90 مليار دينار، مع موفى نوفمبر 2023، مقارنة بحوالي 13.20 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2022.
 وتؤكد هذه المعطيات التي تبرز بوضوح تسجيل موارد الدولة لتحسن ملحوظ مقابل ترشيد الاعباء والتحكم في خدة الدين إمكانية التعويل على الذات في تجاوز الاشكالات المالية والاقتصادية التي عاشتها تونس طيلة سنوات، وذلك بالاعتماد على جملة من الإجراءات في مجال تعبئة الموارد والحد من النفقات.
وظهرت بوادر التعويل على الذات في عدة ملفات من بينها وجود استراتيجية تم اعتمادها لوقف نزيف الاقتراض الخارجي، وقطع أشواط مهمة في تجنب المزيد من ارتهان الدولة إلى الجهات الدولية المانحة، باتباع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المالية والاقتصادية للبلاد.
وقلّصت تونس من الاقتراض الخارجي وسددت كل ديونها، كما دعّمت ذلك بزيادة شروط التفاوض مع الجهات الدولية المانحة بتعبير رئيس الدولة قيس سعيد عن رفضه التخلي الكامل عن منظومة الدعم في البلاد، نظرا لانعكاساتها السلبية على السلم الاجتماعي، وتداعياتها على الجانب المعيشي للمواطنين.
وأثبتت سنة 2023 بامتياز أن الاعتماد على الذات ممكن، غير ان مواصلة العمل وفق هذا المنهج تتطلب دعم النمو واصلاح المالية العمومية.