إشترك في الشروق
تراجع صادرات الطاقة والفسفاط بـ 32 بالمائة نهاية أكتوبر الفارط
تاريخ النشر : 13:14 - 2023/11/30
بينت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، اكتوبر 2023" تراجع اجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
وتؤكد هذه المعطيات المفصح عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ في بلاغه الأخير الصادر يوم 22 نوفمبر الجاري والذي اوضح ان انتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
وذكر المرصد بإشارته في بلاغه الصادر بتاريخ 3 جويلية 2023 إلى تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، فإنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 حوالي 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الانتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن. كما أنه باعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023.
يذكر ان شركة فسفاط قفصة تعاني صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج وتزويد وحدات التحويل باعتبار تأكيد مصادر رسمية عدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ ثلاثة اعوام، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، وفي ظرف تراجع فيه إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية بالمقارنة خاصة مع السنة الماضية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء
ويعتصم، منذ شهر نوفمبر 2020، بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة"، مجموعة من طالبي الشغل لا يقلّ عددهم عن 39 شخصا، لمطالبة السلطات بفرص عمل وبتطبيق ما يسمونه بـ "اتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية".
بينت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، اكتوبر 2023" تراجع اجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
وتؤكد هذه المعطيات المفصح عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ في بلاغه الأخير الصادر يوم 22 نوفمبر الجاري والذي اوضح ان انتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
وذكر المرصد بإشارته في بلاغه الصادر بتاريخ 3 جويلية 2023 إلى تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، فإنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 حوالي 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الانتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن. كما أنه باعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023.
يذكر ان شركة فسفاط قفصة تعاني صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج وتزويد وحدات التحويل باعتبار تأكيد مصادر رسمية عدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ ثلاثة اعوام، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، وفي ظرف تراجع فيه إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية بالمقارنة خاصة مع السنة الماضية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء
ويعتصم، منذ شهر نوفمبر 2020، بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة"، مجموعة من طالبي الشغل لا يقلّ عددهم عن 39 شخصا، لمطالبة السلطات بفرص عمل وبتطبيق ما يسمونه بـ "اتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية".
