مكن تخفيف القيود السياسة النقدية، الذي بدأ قبل بضعة أشهر مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي، من تسجيل زيادة طفيفة للقروض البنكية بشكل عام، وخاصة تلك الممنوحة للأسر، التي سجلت على وجه التحديد ارتفاعا نسبيا وذلك في ظل ظهور البوادر الأولى لانخفاض التضخم الضمني أي دون احتساب الطاقة والغذاء بصفة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة.
ووفقا لآخر بيانات نشرة الإحصاءات المالية للبنك المركزي التونسي لشهر جويلية 2024، فقد تطورت القروض البنكية المستحقة على مختلف القطاعات الاقتصادية من 86.2 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 88.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي هذا السياق، ارتفعت القروض المستحقة على الأسر خلال نفس الفترة من ديسمبر 2023 الى جوان 2024 من 28.7 مليار دينار إلى 28.9 مليار دينار. وبلغت القروض الاستهلاكية 4.9 مليار دينار بنهاية الفترة، في حين بلغت قروض السكن وتحسين المسكن 12.9 و10.8 مليار دينار على التوالي في نهاية جوان المنقضي، وفق أحدث المعطيات الإحصائية المحينة لمؤسسة الاصدار.  
كما بدأ انتعاش الإقراض البنكي في التأثير على التضخم الضمني بالتزامن مع استقرار نسب الفائدة على الادخار وعدم مراجحة الحرفاء على حساب الودائع النقدية، التي ارتفغت من 88.0 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 89.7 مليار دينار في نهاية جوان الماضي.
في جانب اخر، تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم سجلت تراجعا إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024. ويعود هذا التراجع وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء بداية سبتمبر الحالي رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بالأساس إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية. وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا إلى مستوى 6,4 بالمائة، بعد أن كان 6,5 بالمائة في الشهر الفارط.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي التدريجي هذه السنة لعدة أسباب، أهمها استمرار انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واستقرار سلاسل التوريد وتأثير سعر الفائدة الأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم المستورد.
وقدر البنك المركزي التونسي انخفاض معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 7.7 بالمائة من 9.4 بالمائة لعام 2023 بأكمله.