إشترك في الشروق
تخوفا من انفجار اجتماعي....حكيم بن حمودة يدعو الى برنامج انقاذ اقتصادي جريء
تاريخ النشر : 09:56 - 2020/04/17
تونس ـ الشروق
يتوقع متابعون للوضع الاجتماعي في تونس انفجار في الوضع الاجتماعي ما بعد الحجر الصحّي الشامل وفي حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات العاجلة والاستراتيجية للحد من التدهور المعيشي للمواطنين ووضع حد لهشاشة منظومة التشغيل ومن أجل ضمان العدالة في توزيع الثروات ووقف نزيف الفساد وتطويق الاقتصاد الموازي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ارتفاعا بأربع نقاط في نسبة البطالة لترتفع الى 18.8 بالمئة بسبب الازمة التي تمر بها مختلف القطاعات المنتجة والتي اضطرت لغلق أبوابها خلال فترة الحجر الصحي. كما يتوقع حمودة ان يبلغ عدد العاطلين الجدد عن العمل خلال السنة الجارية 158 ألف عاطل داعيا الى "برنامج انقاذ وطني جريء وشجاع يكون حجمه في حدود 10 بالمئة من الناتج القومي الخام أي ما يناهز 12 مليار دينار حتى يعود الاقتصاد الى نسبة نمو إيجابية".
وكان التقرير الشهري، تقرير شهر مارس، الذي يصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد ان الاحتقان الاجتماعي لم يختف خلال فترة الحجر الصحي بل إنه وجد لنفسه ساحة تحرك بديلة تمثلت في منصة الميديا الاجتماعية (فايسبوك) للاحتجاج والتعبير عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. وقد بلغ مجموع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية طيلة شهر مارس 223 تحرك احتجاجي و15 حالة ومحاولة انتحار. وحذر المنتدى في تقريره من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار التدابير الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا و التي عرضت "آلاف العمال في مختلف القطاعات مهددون بالبطالة الفنية بعد ان توقفت عجلة الإنتاج خاصة في المهن والحرف الصغرى وفي مؤسسات الخدمات". كما نبّه الى ان الكلفة الاقتصادية والاجتماعية ستكون تداعياتها مضاعفة على الطبقات الاجتماعية الهشة والاقل حظا والتي تعاني بطبعها من البطالة والخصاصة والتهميش وتعيش مع خط او تحت خط الفقر.
وكانت السلطات قد كشفت، في إطار التصدي لازمة كورونا، ولأول مرة على الإحصاءات الرسمية التي تهم فقراء تونس سواء من يعيشون على عتبة الفقر او تحت مستوى الفقر وموزعون على شرائح مختلفة مثل العائلات المعوزة ومحدودي الدخل وكذلك المتقاعدون الذي يتقاضون اجرة دون الاجر الأدنى المضمون. هؤلاء يتجاوز عددهم المليوني تونسي دون احتساب كتلة العاملات في القطاع الفلاحي واللاتي يمثلن 70 بالمئة من مجموع القوة العاملة في القطاع الفلاحي.
وقد شهدت فترة الحجر الصحي نقصا في المواد الأساسية والمدعمة وكذلك انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق البعيدة كما كشفت على ازمة حقوقية وإنسانية هيكلية يعيشها المهاجرون المقيمون في تونس. وبالتالي تكون ازمة كورونا قد رفعت الحجاب على الوضع الاجتماعي بكل تفاصيله والذي ينبئ بانفجار ما لم يكن في حوزة السلطات مخطط عاجل وآخر متوسط المدى وثالث استراتيجي للاستجابة لمطالبه.
تونس ـ الشروق
يتوقع متابعون للوضع الاجتماعي في تونس انفجار في الوضع الاجتماعي ما بعد الحجر الصحّي الشامل وفي حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات العاجلة والاستراتيجية للحد من التدهور المعيشي للمواطنين ووضع حد لهشاشة منظومة التشغيل ومن أجل ضمان العدالة في توزيع الثروات ووقف نزيف الفساد وتطويق الاقتصاد الموازي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ارتفاعا بأربع نقاط في نسبة البطالة لترتفع الى 18.8 بالمئة بسبب الازمة التي تمر بها مختلف القطاعات المنتجة والتي اضطرت لغلق أبوابها خلال فترة الحجر الصحي. كما يتوقع حمودة ان يبلغ عدد العاطلين الجدد عن العمل خلال السنة الجارية 158 ألف عاطل داعيا الى "برنامج انقاذ وطني جريء وشجاع يكون حجمه في حدود 10 بالمئة من الناتج القومي الخام أي ما يناهز 12 مليار دينار حتى يعود الاقتصاد الى نسبة نمو إيجابية".
وكان التقرير الشهري، تقرير شهر مارس، الذي يصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد ان الاحتقان الاجتماعي لم يختف خلال فترة الحجر الصحي بل إنه وجد لنفسه ساحة تحرك بديلة تمثلت في منصة الميديا الاجتماعية (فايسبوك) للاحتجاج والتعبير عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. وقد بلغ مجموع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية طيلة شهر مارس 223 تحرك احتجاجي و15 حالة ومحاولة انتحار. وحذر المنتدى في تقريره من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار التدابير الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا و التي عرضت "آلاف العمال في مختلف القطاعات مهددون بالبطالة الفنية بعد ان توقفت عجلة الإنتاج خاصة في المهن والحرف الصغرى وفي مؤسسات الخدمات". كما نبّه الى ان الكلفة الاقتصادية والاجتماعية ستكون تداعياتها مضاعفة على الطبقات الاجتماعية الهشة والاقل حظا والتي تعاني بطبعها من البطالة والخصاصة والتهميش وتعيش مع خط او تحت خط الفقر.
وكانت السلطات قد كشفت، في إطار التصدي لازمة كورونا، ولأول مرة على الإحصاءات الرسمية التي تهم فقراء تونس سواء من يعيشون على عتبة الفقر او تحت مستوى الفقر وموزعون على شرائح مختلفة مثل العائلات المعوزة ومحدودي الدخل وكذلك المتقاعدون الذي يتقاضون اجرة دون الاجر الأدنى المضمون. هؤلاء يتجاوز عددهم المليوني تونسي دون احتساب كتلة العاملات في القطاع الفلاحي واللاتي يمثلن 70 بالمئة من مجموع القوة العاملة في القطاع الفلاحي.
وقد شهدت فترة الحجر الصحي نقصا في المواد الأساسية والمدعمة وكذلك انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق البعيدة كما كشفت على ازمة حقوقية وإنسانية هيكلية يعيشها المهاجرون المقيمون في تونس. وبالتالي تكون ازمة كورونا قد رفعت الحجاب على الوضع الاجتماعي بكل تفاصيله والذي ينبئ بانفجار ما لم يكن في حوزة السلطات مخطط عاجل وآخر متوسط المدى وثالث استراتيجي للاستجابة لمطالبه.
