قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة كل من الصحبي صمارة ومتهم ثان مع التخفيض في العقوبة السجنية في حقهما 
حيث قضت بسجن صمارة مدة 9 سنوات و 6 أشهر [ 11 عاما ابتدائيا ) 
فيما قضت بسجن المتهم الثاني مدة 10 سنوات ( 11 و 6 أشهر )
وكان قاضي التحقيق المتعهد قد أصدر في أوت 2024 بطاقتي إيداع بالسجن في حق النائب السابق الصحبي سمارة ومتهم ثان من أجل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والإيهام بجريمة وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية وانتحال صفة.