في إطار الرفع من التشغيلية والتقليص من نسبة بطالة حاملي شهادة الدكتوراه والتشجيع على المبادرة الخاصة وبهدف تيسير إدماجهم في سوق الشغل بالشراكة والتشاور بين القطاعين العام والخاص، تم مساء اليوم 8 جويلية 2020 امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشرف عليها كل من سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى وضع وتنفيذ برنامج لتحسين تشغيلية وانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وسيتم تفعيلها من خلال وضع خطة عمل مشتركة تحدد آليات التدخل والتمويل والأطراف المتدخلة كما سيتم للغرض إبرام اتفاقيات خصوصية تنفيذية أو ملاحق تعتبر مكملة لهذه الاتفاقية الإطارية وذلك بهدف تفعيلها.
وفي ذات الإطار ستحدث لجنة بين الأطراف الثلاثة تتولى إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم برنامج متكامل لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه وفقا لخطة عمل مشتركة.
وأكد د سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن حاملي شهادة الدكتوراه يعتبرون ثروة وطنية يجب استثمارها لمصلحة تونس مضيفا أنهم قادرون على المساهمة في الرفع من جودة الاقتصاد التونسي والارتقاء بادائه التنافسي على الصعيدين الوطني والدولي.
كما اكد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل خلال مداخلته على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار التفاعل والعمل من اجل تحسين تشغيلية وانتداب حاملي شهادة الدكتوراه معربا عن استعداد الوزارة للتكوين وتأهيل هذه الفئة.
من جهته عبر سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الاستثمار في هذه الكفاءات وضرورة مراجعة التكوين لان التشغيلية تفترض تكوين موجه حسب الحاجيات الاقتصادية.