أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي بأنه بات بالإمكان تشخيص الإصابة بمرض الزهايمر من عدمها بصفة مبكرة، مبينة أن ذلك "يمكن أن يكون حتى قبل عدّة سنوات من ظهور أول الأعراض عبر تحليل دم مخبري".
وأوضحت الدكتورة الهمامي، اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن التحليل المخبري من شأنه أن يكشف تراكم بروتينات في الدماغ، مضيفة أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية كانت صادقت عليه منذ 4 أيام.
وأضافت الهمامي، وهي رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة مرض الزهايمر، أن مرض الزهايمر لم يعد "لغزا " ويعدّ هذا التشخيص المبكر ثورة في علم الطب ومن شأنه تلافي عدّة مضاعفات والفحوصات الكثيرة والمعقدة، التي لا تجرى إلا بعد ظهور علامات المرض ولما لا القضاء على المرض باستعمال العلاجات الثورية التي ظهرت مؤخرا.
وذكرت أن التحليل المخبري للدم يساهم في تحديد وجود لويحات أميلويد في الدماغ، مبينة أن تراكم الأميلويد (بيتا أميلويد) في الدماغ مرتبط بمرض الزهايمر، مما يؤدي إلى تكوين لويحات تضر بالخلايا العصبية وتتسبب في الأعراض المميزة للمرض.
وأشارت إلى أن هذا التراكم هو أحد العلامات المميزة لمرض الزهايمر، ويُعتقد أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تطور المرض ويعتبر الأميلويد (بيتا أميلويد) بروتينا طبيعيا يتكون في الدماغ، ولكن في مرض الزهايمر، يتراكم بكميات كبيرة ويشكل لويحات تمنع الاتصال بين الخلايا العصبية، مما يؤثر على وظائف الدماغ وتؤدي إلى موت الخلايا العصبية، وتدهور الأداء المعرفي، وظهور أعراض الزهايمر.
وللتعرف على امكانية الاصابة بمرض الزهايمر قبل عدّة سنوات يكون مؤشر هذه البروتينات مرتفعا في الدم، وفق محدثة (وات).
وتابعت أن هذا التشخيص المبكر يمكن أن تعتمده تونس لكن بعد سنوات بعد أن توافق عليه الوكالة الأوروبية للأدوية ثم يدخل إلى تونس وتعتمده حسب المعمول به في المجال الصحي.
وكانت الدكتورة الهمامي بيّنت، في تصريح سابق لـ(وات)، أن الدواء العلاجي لمرض الزهايمر "لوكمبي" (Leqembi)، الذي يعتبر ثورة طبية لمنعه تطور المرض بنسبة 27 بالمائة، تحصّل منذ شهر أفريل 2025 على رخصة ترويجه في السوق الأوروبية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية مما يسهّل حسب تقديرها حصوله على رخصة ترويج في السوق التونسية.
وأوضحت أن هذا الدواء الجديد كان تحصلّ منذ سنتين على الموافقة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بعد أن أثبتت التجارب السريرية نجاعته في علاج المرض تحديدا وليس اكتفائه بعلاج الأعراض، مشددة على ضرورة التشخيص المبكر من أجل التمتع بجودة الحياة في المراحل العمرية المتقدمة.
ولفتت الى أن هذا العلاج الدوائي يوصف في بداية ظهور النسيان وضبابية القرارات (المرحلة الأولى من مرض الزهايمر) ويتمثل في حقنة كل 15 يوما لمدة 18 شهرا، مضيفة أن هذا الدواء تقدرّ كلفته بحوالي 50 ألف دينار وهي كلفة عالية، حسب تقديرها.
وأشارت الهمامي إلى أن ميزة الدواء العلاجي هو تقليص تراكم بروتين "بيتا امولويد" التي تعتبر مجموعة من البروتينات تعطل بتراكمها في الخلايا الدماغية مرور الرسائل بين المستقبلات العصبية، مضيفة أن هذا البروتين يتراكم بفعل عدّة أسباب منها الإصابة بالامراض المزمنة على غرار ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين وارتفاع كميات الدهون في الجسم فضلا عن توفر أرضية وراثية ملائمة لظهور مرض الزهايمر.
وقالت محدثة (وات) إن ماحصل في السنتين الأخيرتين من خلال اكتشاف الدواء وتحليل الدم المخبري للكشف عن الإصابة قبل مدة طويلة هو "ثورة في علم الطب" بعد أن كان المرض لا علاج له ويؤرق العديد من العائلات والمرضى بسبب عدم وجود دواء لعلاج المرض في حدّ ذاته، مشيرة إلى أن الأدوية المقدمة تعالج الأعراض فقط ولكنها لا تمنع تقدم المرض وتصبح حينها غير مجدية وغير فعالة.
واعتبرت أن ذلك يسمح بالحفاظ على جودة الحياة لكبار السن وضمان حياة صحية سليمة خالية من المضاعفات الصحية الوخيمة على الصحية النفسية والجسدية للمسنين، لاسيما وأن تونس، مثلها مثل عدّة بلدان، تعاني من تزايد انتشار الإصابة بمرض الزهايمر، الذي تكون تكون كلفته على المجموعة الوطنية باهظة، ناهيك عن العائلات التي تفقد الأب أو الجد أو الأم أو الجدة.
ويتراوح عدد حالات الإصابة بمرض الزهايمر سنويا في تونس بين 500 و600 حالة. وتوجد تقديرات متفاوتة لعدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس، في ظل غياب الاحصائيات الرسمية، تشير إلى أن عدد المصابين بهذا المرض يتراوح بين 50 ألفا و150 ألف مصاب.